توقعت أن يحقق التيار الإسلامي في الجزائر نتائج جيدة كما حصل في بلدان الجوار

دعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إلى تكتل حزبي من أجل إقرار "إصلاحات حقيقية، وإعادة الاعتبار للمواطن ليكون مصدر كل سلطة.. ولتجذير الديمقراطية والتعددية الحقيقية وحرية التعبير والإعلام". وأكد ربيعي في ندوة صحفية، أمس، أن هذه الدعوة لا تلزم الأحزاب الإسلامية فقط، كما أنها ليست موجهة إلى "المطبلين ومن أجهضوا الإصلاحات السياسية"، بل هي موجهة لكل من "عارض الإصلاحات السياسية".
وتعتبر النهضة الحزب الثاني بعد جبهة التغيير الوطني (قيد التأسيس) الذي دعا الناطق باسمها عبد المجيد مناصرة إلى تحالف من أجل الوقوف ضد "أحزاب السلطة" ولإقرار إصلاحات بديلة عن الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان الحالي. ووصف ربيعي الإصلاحات السياسية التي يكاد البرلمان أن ينفض يديه منها بأنها "رتوشات وتزيينات شكلية من أجل إرضاء الرأي العام الدولي"، معتبرا أن سن قوانين في مجالات مختلفة قبل تعديل الدستور هو "خطأ لم يحصل في أي بلد إلا في الجزائر". كما أعلن ربيعي أن حركته "بصدد انجاز استشارة قانونية لأجل بلورة مقترح يرفع في شكل مذكرة لرئيس الجمهورية، بقصد توفير ضمان نزاهة للاقتراع وإبعاد الإدارة عن رسم الخريطة السياسية". وأكد في هذا الإطار أن "الإدارة تمارس الإقصاء"، حيث يروي أن أحد مناضلي حزبه منع من الترشح بحجة أنه يشكل خطرا على النظام العام مرتين متتاليتين بسبب ترشح وزير في نفس الولاية، وعلق على الموضوع قائلا: "إنه لا يمثل خطرا على النظام العام وإنما على شخص في الحكومة". كما تطرق ربيعي إلى تصريحات بلخادم حول حصول الأحزاب الإسلامية مجتمعة على نسبة 40 بالمائة في التشريعيات المقبلة، معتبرا أن التصريح "يدعو إلى الريبة من أن تكون الانتخابات المقبلة عن طريق الكوطة، وليست من اختيار الشعب". وتفاءل ربيعي بأن يحقق التيار الإسلامي في الجزائر نتائج جيدة، على غرار ما حصل في بلدان الجوار، معتبرا أن الإسلاميين في دول الجوار أظهروا أنهم "ديمقراطيون وغير إقصائيين"، "وهو ما ستكون عليه حركة النهضة إذا وصلت للحكم في الجزائر"، يضيف ربيعي.