تفاصيل القضية تعود إلى أكتوبر من العام الماضي

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس بالإفراج المؤقت للمدعوتين "م.ر" و"ع.م" لحين محاكمتهما بتهمة التورط في الإجهاض المؤدي إلى الوفاة الذي راحت ضحيته المدعوة "أ.ك" البالغة من العمر 30 سنة وجنينها في شهره الرابع.
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 12 أكتوبر من السنة المنصرمة، عندما وردت إلى مصالح الأمن بولاية سيدي بلعباس معلومات حول وفاة المدعوة "أ.ك" البالغة من العمر 30 سنة كانت حاملا في شهرها الرابع بعد نزيف دموي حاد بسبب عملية إجهاض. وعلى إثر المعلومات، تنقل عناصر الأمن إلى مصلحة التوليد والنساء أين نقلوا الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لتشريحها وتم توقيف المدعوة "م.ر" البالغة من العمر 38 سنة، التي كانت ترافقها. هذه الأخيرة وعند استنطاقها، صرحت أن الضحية جاءت إلى مسكنها ومكثت معها يوما، وفي اليوم الموالي أحست بآلام شديدة في البطن، لتعلم أنها حامل وقامت بعملية إجهاض، ومن ثم قامت بنقلها إلى مصلحة التوليد والنساء بمدينة سيدي بلعباس. وبعد التحريات، تمكن عناصر الأمن من التوصل إلى المدعوة "ع.م" التي تبين أنها أجهضت الضحية ما أدى إلى إزهاق روحها.