التبوّل في الشارع ظاهرة إيكولوجية لا توجد إلا في قسنطينة

تمكنت بعض ولايات الشرق من تغيير صورتها نحو الأحسن، ليس من باب المشاريع التنموية فقط، بل حتى في تغيير ذهنية سكانها وشبابها بالخصوص، وتكاد هذه الولايات تحتل المراتب الأولى في "التنظيم"، إلا عاصمة الشرق التي تغرق اليوم في الفوضى، وهذا بسبب لا مبالاة مسؤوليها لاسيما في قطاع البيئة وغياب جمعيات المختصة في حماية الطبيعة والبيعة التي حولت اهتمامها إلى السياسة ومغازلة المسؤولين ورشقهم بالورود في دورات المجلس الشعبي الولائي.
وإن كان الحديث عن الجانب الاقتصادي والتنموي للولاية مهم جدا في إحداث التغيير، فإن الحديث عن الجانب الاجتماعي ذو شجون، لاسيما وهذا الجانب يعتبر العمود الفقري لتطور المجتمع وترقيته أخلاقيا وفكريا، فعاصمة الشرق قسنطينة تشهد بعض الظواهر اللاأخلاقية لا توجد في الولايات التي تجاورها وتتبعها (سطيف، سكيكدة، ميلة، أم البواقي، باتنة، عنابة، خنشلة)... ولا نشير هنا إلى ظواهر السرقات وتعاطي الخمر أو المخدرات، لأنها ظواهر منتشرة في الداخل والخارج وتعود أسبابها إلى عوامل اقتصادية، سياسية واجتماعية كذلك، بل ظواهر لا أخلاقية أخرى لا توجد إلا في قسنطينة.
فالتبول في الشارع ظاهرة إيكولوجية انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة بعاصمة الشرق قسنطينة، وأصبحت عند البعض عادية جدا طالما المجتمع يعيش مظاهر التفتح عبر مواقع الإنترنت والبرابول، فلا تخلو زاوية من زوايا المدينة إلا وتلاحظ هذه الظواهر.. رجال يقضون حاجاتهم الطبيعية (يَتَبّولُونَ) تحت الجسور، وتحت الأشجار وبجانب الأعمدة الكهربائية، وعلى حافة الطريق وحتى على جانبي المحاصيل الزراعية في الطرقات السريعة، دون حياء أو خجل، ودون رادع قانوني أو أخلاقي، وهو يكشف "عورته" أمام العامّة. فما إن تلتفت يمينا أو شمالا وأنت راكب سيارة أو حافلة، حتى تقع عيناك وبطريقة تلقائية على عورة الآخرين، فيكاد يغمى عليك أو ينتابك شعور بالقيء، ولا أحد يحرك ساكنا، حتى أعوان الأمن، لأن مهامهم لا تتعدى المحافظة على تنظيم المرور.
ظاهرة أخرى؛ وهي انتشار الكلمات البذيئة بين الشباب، ليس أثناء وقوع الشجارات فقط، بل حتى بين الأصدقاء وهم يدردشون، يرددون عبارات أمام الملأ نزولا من موقع الحزام كما يقال يخجل الإنسان من سماعها وهو يَتَسَوَّقُ أو يعبر الطريق، دون أن ننسى ظاهرة البصاق على الأرض التي لوثت الهواء الذي نستنشقه والطرقات التي نمشي عليها، وأصبح المواطن القسنطيني لا يشم سوى رائحة "البول" أكرمكم الله وعند عودته يحمل في حذائه ميكروبات ينقلها إلى بيته، وقد تنتقل هذه الميكروبات للأطفال في المساكن التي لها رضيع يحبو على الأرض، كل هذه مخاطر تهدد سلامة العائلة من الناحية الصحية.
وفي غياب قوانين ردعية، تبقى هذه الظواهر الإيكولوجية تهدد المحيط البيئي للمدينة وتشوه الصورة المثالية التي أخذها البعض عن عاصمة الشرق، مدينة الجسور المعلقة ومدينة العلم والثقافة، لأن الجمعيات المختصة في حماية الطبيعة والبيئة لم تقم بواجبها في التحسيس والتوعية، ولم تتطرق ولا مرة إلى هذه المواضيع، وبخاصة ظاهرة التبول في الشارع، واقتصر نشاطها سوى في رشق المسؤولين بالورود في كل دورة من الدورات العادية التي يعقدها المجلس الشعبي الولائي، أو تنظيم رحلات للتلاميذ أو تنظيم حملات غرس الأشجار، لدرجة أن ولاية قسنطينة تحوّلت إلى "غابة"، بل أصبحت الأشجار مراحيض عمومية غير مغطاة.
وأما عن المراحيض العمومية الأخرى المغطاة فحدث ولا حرج، خاصة المراحيض الخاصة بالنساء. وليت الأمر كذلك توقف عند حدود إبقاء مخلفاتهن الطبيعية أو بقايا عادتهن الشهرية (الحفاظات)، فالأمور تطورت بشكل مخيف للغاية، حيث تستغل الكثير من الفتايات اللاتي يدخلنّ هذه الفضاءات للترويح عن أنفسهن، وهن يحملن السيجارة بعيدا عن أعين الأسرة. والظاهرة الجديدة التي انتشرت داخل المراحيض العمومية الخاصة بالنساء؛ هو أن فتيات من خارج المدينة ينزعن حجابهن ويتبرجن للخروج في مواعيد غرامية، وفي المساء عند عودتهن إلى منازلهن يضعن الحجاب من جديد؟ ومن الصعب جدا على أصحاب هذه المراحيض التدخل أو كشف المستور، لأن مسيريها كلهم رجال، وهذا لأن المراحيض العمومية في ولاية قسنطينة ما تزال تفتقر إلى شيء من التنظيم (وجود امرأة داخل المراحيض الخاصة بالنساء)، مثلما هو معمول به في العاصمة.
البعض يرى في هذه الظواهر (التبول) عبارة عن "طابو" tabou، ومن المخجل، بل من العيب الخوض في هذه المسائل، وهو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه، متى نُكَسِّرُ هذا "الطابو" ونكشف المستور؟ لنحسس على الأقل بالخطر الذي يهدد صحة المواطن وسلامته، وندعو المعنيين بالأمر من جمعيات وأئمة المساجد، وحتى المسؤولين في قطاع البيئة وكذلك المنتخبين على مستوى المجالس المنتخبة، ليتطرقوا إلى هذه القضايا، حتى لو كانت تدخل ضمن الطابوهات، لأن الحياء والخجل له مواطنه الخاصة.
أما الشجارات التي تقع دوما داخل الحافلات، فحدث ولا حرج كذلك، أصبح المواطن القسنطيني يتفادى ركوبها حتى لا يتورط في قضايا قد تنتهي به أمام العدالة، أو يتعرض للأذى من طرف الشواذ والمنحرفين قد تدخله كذلك إلى المسشتفى، دون الحديث عن بعض الظواهر اللاأخلاقية التي تحدث داخل الحافلات التي جعل سائقوها من المواطن عبارة عن سلعة ينقلها ويراه ورقة نقدية، والاعتداءات على الفتيات داخل الحافلات، وإن تفوهت واحدة منهن يردون عليها بالقول "بنات الفميلية ما يخرجوش، أو اركبي طاكسي وحدك". انتشار هذه الظواهر أفقدت الجانب الإنساني، بحيث أصبح من المستحيل أن تترك فتاة مكانها داخل الحافلة لعجوز مسنة أو امرأة حامل مهما كانت عواقبها، دون أن ننسى قضية "الصرف" التي أصبحت مصدر رزق لبعض القابضين الذين يعملون في حافلات النقل العمومي، من أجل ضمان مصروفهم اليومي ويحافظوا على راتبهم الشهري. وبعملية حسابية، لو قلنا إن متوسط ركاب الحافلة في الذهاب 50 شخصا، وكل شخص يحذف منه 02 دينار بحجة غياب الصرف، يكون القابض قد جمع 100 دة في الذهاب، و100 دينار أخرى في الإياب، نضربها في خمسة وهي عدد الرحلات (التراجي) التي يقوم بها سائق الحافلة، أي بمجموع 1000 دينار في اليوم، وهذا المبلغ يفوق راتب عامل يومي أجير.