سيحدد القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية مهامها المتعلقة بتموين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالمواد الصيدلانية وكذا توزيعها حسب ما علم، أمس الأربعاء، لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. واعلن الامين العام للوزارة بوشناق خلادي عبد الله عن هذا القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية مبرزا بالمناسبة المهمة الرئيسية للصيدلة المركزية والمتمثلة في "تنظيم وتموين وتوزيع المواد الصيدلانية لفائدة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة". وقد تدعمت الصيدلية المركزية بهذا القانون بعد الانقطاعات التي مست المؤسسات الصحية نتيجة عجز الصيدلية عن دفع ديونها داخل وخارج الوطن، حيث تطلب الامر تدخل الدولة ورصد غلاف مالي بقيمة 9. 3 مليار دج للسماح لها باقتناء أدوية سواء نفذ مخزونها أوهي على وشك النفاذ. وقد عانت مختلف المؤسسات الصحية من نفاذ في المحلول الحلو والمالح وبعض الادوية الاساسية والمستلزمات الطبية وحتى في المخزون الاستعجالي نتيجة رفض المتعاملين تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المواد لتراكم ديونها من جهة وعدم استرجاع ستحقاتها من المؤسسات الاستشفائية، من جهة اخرى، وهي نفس الوضعية التي عاشها معهد باستور الجزائر الذي استفاد بدوره من قروض بنكية تغطي احتياجاته لمدة عشر سنوات. وسيسمح القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات بابرام الصفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الصحية لتفادي الانسداد الذي عاشته لسنوات، حيث أعطت وزارة المالية تعليمات لكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للتكفل بهذه الديون. كما يقوم البنكان بتمويل المخزون الاستراتيجي للادوية خلال مدة 6 أشهر بقيمة 9 مليار دج والمخزون الاستعجالي بقيمة 3 مليار دج ويسهران على ضمان توفير القروض للصيدلية في جميع الحالات لتسهيل اقتناء المواد الصيدلانية. كما تم تخصيص نسبة 50 بالمائة من ميزانية القطاع لتوزيع المواد الصيدلانية للمؤسسات الصحية للسماح لهذه الاخيرة بالتكفل بالمخططات الوطنية وتخصص النسبة المتبقية لتمويل الاحتياجات الاضافية لاقتناء المواد الصيدلانية لدى المتعاملين العموميين والخواص. وفي نفس الاطار، سيتم تقديم دعم مالي عمومي للصيدلية المركزية للمستشفيات قبل نهاية 2012. للإشارة، اتخذت الحكومة اجراءات صارمة لحل مشكل الادوية نهائيا ومسح ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت 30 مليار دج.
