فيما تجددت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين. ,

اندلعت مجددا، أمس الأربعاء، مواجهات بين المواطنين وقوات مكافحة الشغب بمدينة الأغواط، حسبما أفاد به المسؤول المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ياسين زايد وأشار إلى أن الوضع أقل توترا مما كان عليه اول أمس الثلاثاء. وقال ياسين زايد، أن قوات الأمن أصبحت أكثر حذرا في هذا الصباح"، مضيفا في السياق ذاته، أن "أعوان الشرطة لم يتدخلوا إلا بعد أن حاول الشباب المتظاهرين التقدم نحومقر الولاية في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا"، مشيرا أنه إلى غاية منتصف النهار والنصف لا يزال المتظاهرون واقفون بساحة البريد المركزي على بعد أمتار فقط من مقر الولاية..
ويطالب المتظاهرون بضرورة رحيل والي الولاية والمسؤول الأول عن الأمن بالمدينة، بعد أن كان مطلبهم الوحيد في بداية حركتهم الاحتجاجية يتمثل في إلغاء قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. كما تم مساء أول أمس الثلاثاء بالأغواط اطلاق سراح جميع الموقوفين في المناوشات التي وقعت بين المحتجين على السكن وقوات مكافحة الشغب حسب ما أفاد به امس الأربعاء رئيس خلية الإتصال بمديرية الأمن الولائي. وأوضح إسماعيل مدقن أن هذا الإجراء الذي استفاد منه أزيد من ثلاثين شخصا جاء عقب اجتماع ضم اللجنة الولائية المكونة من والي الولاية ومسؤولي الأمن وممثلين عن المحتجين. وأضاف أنه سبق هذا الاجراء اجراء آخر شمل عددا من الموقوفين القصر.ومن جهة أخرى دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال لقاء جمعهم بوالي الولاية "إلى ضرورة إلغاء قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لقاطني البناءات القصديرية" و"متابعة المتسببين في التجاوزات التي تضمنتها" حسب ما ذكره أحد أعضاء هذه الهيئة المنتخبة. ويواصل المحتجون اعتصامهم وسط حي المعمورة بمدينة الأغواط مشددين على تمسكهم بمطالبهم المتمثلة أساسا في "إلغاء قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة لقاطني البناءات القصديرية ورحيل المسؤولين المحليين".
وللتذكير كانت هذه الحركة الإحتجاجية قد انطلقت يوم الأربعاء ما قبل الماضي باعتصامات سلمية أمام مقر الولاية غير أنها شهدت اول أمس الثلاثاء مشادات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب بالأغواط قد سجلت إصابة عشرة مواطنين على الأقل بجروح، حسبما أفاد به نشطاء حقوقيين، مشيرين إلى أن مصالح الأمن قامت باعتقال العديد من الأشخاص بمنازلهم.