الأمن الوطني ببرج بوعريريج

تمكن مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية برج بوعريريج من معالجة ثمانية 08 قضايا سرقات متبوعة باعتداءات جسدية، حيث أوقفت كلا من "ك.ع.ح" 24 سنة و"ب.ش" 28 سنة والذين بلغ عدد ضحاياهما 09 أشخاص من بينهم قاصر في 16 من العمر. العملية هذه جاءت بعد عدة شكاوي تقدم بها الضحايا، أولها شكوى القاصر "ص.ن" 16 سنة والذي اقترف في حقه المدعو "ك.ع" فعل السرقة تحت طائلة التهديد واستهدفت هاتفه النقال،
وبعد يومين تقدم المدعو "ع.ب" بشكوى ضد نفس الشخص الذي اقترف في حقه فعل سرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي كان بجيبه، وذلك باستعمال سلاح ابيض متمثل في خنجر. كما تقدم في نفس الفترة المدعو "د.ع" البالغ من العمر 32 سنة، والذي تعرض لطعنات خنجر اصابته على مستوى الظهر، حيث تم تسجيل أقواله حول الوقائع ودعم شكواه بشهادة طبية تثبت عجزه لمدة 30 يوما، وشهادة تثبت مكوثه بالمستشفى المحلي لمدة 05 أيام وخضوعه لعملية جراحية، وبعد أيام امتثل أمام مصالح الأمن الحضري السادس صحية رابعة يبلغ من العمر 21 سنة بغرض تقديم شكوى ضد المدعو "ك.ع" وشريكه "ب.ش" اللذان اقترفا في حقه فعل السرقة واستهدفا هاتفه النقال. كما تقدم ضحية آخر تعرض الى طعنات خنجر كذلك وسلب هاتفه النقال منتصف الليل من طرف نفس الأشخاص، وسلمت له شهادة طبية ب 07 أيام، كما تعرضت فتاة في 21 من العمر الى عملية خطف لحقيبتها اليدوية من طرف المتورطين واستمر مسلسل الاعتداءات الذي استهدف سرقة محل تجاري لصاحبه "ب.ع" وسرقة هاتف نقال من المدعو"ل.ج"البالغ من العمر 25 سنة، وسرقة حقيبة يدوية من فتاة ثانية تبلغ من العمر 23 سنة. وبعد تسجيل هذا العدد الكبير من الشكاوي ضد المعنيين، وتطابق المواصفات المقدمة حول الشخصين في اغلب الشكاوي، باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة توصلت الى توقيف المعنيين، وتقديمهما امام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع "ك.ع"الحبس المؤقت، في حين استفاد "ب.ش" من استدعاء مباشر للمحاكمة.

.. وتوقيف موظف سابق ومحاسبة اختلسا 200 مليون سنتيم من حساب شركة لاستيراد اللحوم

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية برج بوعريريج، من توقيف كل من "ب.ي" 39 سنة و"ر.ز" 40 سنة بتهمة اختلاس أموال خاصة والمشاركة. العملية هذه تمت بناء على شكوى تقدم بها صاحب شركة استيراد وتصدير اللحوم المدعو "م.ل" 61 سنة، تفيد بتعرضه لعملية اختلاس من طرف مجهول من حسابه البنكي ووضع تحت تصرف الشرطة نسخة من شيك بنكي حررت به، حيث ان عملية الاختلاس مدون عليها مبلغ 200 مليون سنتيم، وفور تلقي الشكوى باشرت ذات المصلحة تحقيقاتها والتي أفضت الى تورط المدعو "ب.ي" الذي كان يعمل سابقا بالشركة، وقام بعملية الاختلاس بمشاركة المدعوة "ر.ز" التي كانت مكلفة بالمحاسبة بمكتب الضحية، وقامت بتدوين المبلغ المالي وتسليمه الى شريكها من أجل سحبه، خصوصا ان الضحية كان يسلمها شيكات ممضية على بياض لغرض تسديد مستحقات التأمين ومصاريف اخرى متعلقة بالشركة، المتورطان قدما امام النيابة المحلية، والتي أمرت بإيداع "ب.ي" الحبس المؤقت و اعادة المتورطة الى مؤسسة اعادة التاهيل كونها كانت هناك بسبب عملية اختلاس اخرى قامت بها سابقا.