بعد انتخابات حصل فيها الإسلاميون على الأغلبية

بدأت، أمس، الاثنين أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد انتخابات حصل فيها الاسلاميون على أغلبية المقاعد، وخلال الجلسة خالف أعضاء اليمين القانونية التي يتعين على جميع الاعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم.
وتأتي الجلسة بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فيفري.
وبعد بدء الجلسة برئاسة محمود السقا (81 عاما) أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح "شهداء" الثورة المصرية. وقال السقا في كلمة قصيرة ان شهداء الثورة "سطروا بدمائهم الذكية شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل المصريين"، وأضاف "كل الشكر والتقدير والرعاية والاجلال لمصابي الثورة الذين خاطروا بأنفسهم من أجل اعزاز وكرامة مصر"، لكن أقارب لقتلى الانتفاضة ومصابين يقولون إنهم لم يحصلوا على تعويضات مناسبة على الرغم من قول المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد وحكومته مرات عديدة ان قرارات صدرت بذلك. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وألقت اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة ومحتجين ضد أداء المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية بظلال على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل. وقتل في الاشتباكات عشرات المحتجين وأصيب بضع ألوف وأغضب تعامل عنيف لجنود من الجيش والشرطة مع المتظاهرين الكثير من المصريين. وحصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك، على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات حرة منذ عشرات السنين، تلاه حزب النور وهو تجمع لاحزاب سلفية. ويتخذ ألوف النشطاء استعدادات لمظاهرات حاشدة في الذكرى الاولى للانتفاضة، يوم الاربعاء، تطالب بانهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد على الفور ويتهمون المجلس العسكري بالفشل في تحقيق أهداف الانتفاضة التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية". وخلال أدائه اليمين القانونية، أضاف العضو ممدوح اسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة "فيما لا يخالف شرع الله" الى اليمين التي تقول "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون". واستنكر السقا الاضافة قائلا "(أطلب) الالتزام بالنص وأي اضافة اليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية". وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا "قف واتل القسم من جديد". وأعاد اسماعيل تلاوة اليمين ثم قال "وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله". وكرر أكثر من نائب اضافة عبارة "فيما لا يخالف شرع الله" الى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين، في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب "عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه"، وأضاف نائب عبارة "وشهداء 25 يناير" بعد العبارة "وأن أحترم الدستور والقانون" وسط تصفيق البعض. وأضاف "وأهداف الثورة"، "وقال نائب بعد أداء اليمين "أقسم بالله أن أعمل على استكمال الثورة". وتبرز مخالفة اليمين القانونية جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية، لكنها تبرز أيضا الاضطراب السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة الانتقالية وقال عضو مخاطبا رئيس الجلسة "(نقول) أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري.. حتى الان لم يتضح لنا ما (سوف) يقرره الدستور ان كان جمهوريا أو برلمانيا أو مختلطا".