حسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك

بلغت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية 1.95 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 1.67 مليار دولار في سنة 2010، أي بزيادة فاقت نسبتها 8ر16 بالمائة، حسبما علم أمس الأول لدى المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك. وحسب إحصائيات المركز، فإن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهم ب 87ر1 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 610ر1 مليار دج في سنة 2010 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 55ر16 بالمائة.
. وتأتي المواد شبه الصيدلانية في سنة 2011 في المركز الثاني ب 03ر57 مليون دولار مقابل 62ر44 مليون دولار قبل سنة بتسجيل زيادة نسبتها 03ر27 بالمائة. بخصوص الأدوية المستعملة في المجال البيطري، فإن واردات الجزائر بلغت 59ر21 مليون دولار السنة المنصرمة مقابل 31ر19 مليون دولار في سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 86ر11 بالمائة. ويبرز هذا الارتفاع الواردات من حيث القيمة والحجم حسب مصادر مقربة من وزارة الصحة التي أشارت من جهة أخرى إلى أن الأسعار المرشحة للارتفاع على مستوى السوق الدولية بالنسبة لبعض أنواع الأدوية المركبة أساسا من الجزيئات والتي لا تزال محمية بقوانين الملكية قد ساهمت هي أيضا في رفع هذه الفاتورة السنة المنصرمة. ويأتي هذا الارتفاع في فاتورة الأدوية سنة 2011 نتيجة الكميات المعتبرة التي تم استيرادها ما بين جوان وأكتوبر من طرف قرابة 60 متعامل ينشطون بالسوق الوطنية. وبهدف التصدي للعديد من الاختلالات التي تعرفها سوق الأدوية الوطنية وتنظيم القطاع بشكل أفضل وضعت وزارة الصحة إجراء جديدا لتموين المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية بغرض ضمان وفرة " شاملة ودائمة" للأدوية. ويضاف هذا الإجراء الجديد للإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات العمومية والموجهة لتطهير القطاع الخاص بتوزيع الأدوية وتطويره وعصرنة تسيير هذه المواد "الحساسة". يذكر أن استيراد المواد الصيدلانية يخضع بداية من هذه السنة لمراقبة "صارمة".