ارتفاع فاتورة الأدوية ب17.63 بالمائة خلال ال11 شهرا الأولى من 2011

رغم انخفاضها خلال شهر نوفمبر

سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 1.70 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة تقدر ب17.63 بالمائة، بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر.
ومن جهة أخرى، عرفت واردات الأدوية انخفاضا في القيمة ب5،42 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010، بحيث انتقلت قيمة الواردات من 182.93 مليون دولار إلى 173.02 مليون دولار، حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وأوضح ذات المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة ب1.. مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011، مقابل 1،39 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2010، وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية ب53،03 مليون دولار مقابل 37.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد كميات كبيرة بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب، بل من حيث الكمية أيضا، كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة.