لا علاقة لها بالزيادة في عدد الناخبين

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية، بحيث أن تسجيل الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 لزيادة سكانية قدرت ب 4 ملايين نسمة، سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي،
عام للسكان والسكن لسنة 2008 لزيادة سكانية قدرت ب 4 ملايين نسمة، سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي، كما جاء في بيان للوزارة. وأضافت الوزارة أنها أصدرت هذا البيان قصد تصحيح الأخطاء المتكررة التي تتداولها العديد من أجهزة الصحافة والشخصيات السياسية بخصوص الزيادة المرتقبة في عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، التي يربطونها بالزيادة في عدد الناخبين، مؤكدة أن تحديد وتوزيع المقاعد مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية. وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر رقم 97 - 08 المؤرخ في 27 شوال 1417 ه الموافق ل 6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 000 80 ساكن، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 000 40 ساكن. وقد أبرز الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 يضيف البيان إن عدد السكان يقدر ب 000 080 34 نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة للإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب 853 912 29 ساكن، وهو ما سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي والمقدرة بعدد 389. وجاء في بيان الوزارة، أنه في سياق آخر، فإن عدد الناخبين المسجلين قد ارتفع هو أيضا بنسب مختلفة، إذ أنه انتقل من 683 585 20 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 الى 354 186 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة الى عدد إجمالي للسكان يقدر ب 35 مليون نسمة بنفس التاريخ.