في الربع الأخير من العام الماضي

نما الاقتصاد الفرنسي 0.2 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي على أساس فصلي متجاوزا التوقعات، بفضل نمو استثمارات الشركات واستمرار الاستهلاك المحلي قويا ليسجل معدل النمو في البلاد 1.7 في المئة خلال عام متمشيا مع توقعات الحكومة. وقال المكتب الوطني للاحصاءات، امس الاربعاء،
إن الاسثتمار في الشركات غير المالية نما 1.4 في المئة في الربع الاخير بعدما انكمش 0.4 في المئة في الربع الثالث. وتباطأت قليلا وتيرة نمو الاستهلاك المحلي، وهو محرك الاقتصاد الفرنسي البالغ حجمه تريليوني أورو الى 0.2 في المئة في الربع الاخير مقابل 0.3 في المئة في الربع الثالث، مخالفا توقعات معظم الاقتصاديين بانخفاض كبير. وتوقع 36 محللا في استطلاع اجرته رويترز انكماشا 0.1 في المئة في المتوسط، وكانت أكثر التوقعات تفاؤلا نموا بنسبة 0.2 في المئة وادناها انكماشا 0.6 بالمئة. وسجلت نسبة البطالة أعلى مستوى في 12 شهرا قبل شهرين من الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة في 22 افريل. كما سجل ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا عجزا تجاريا قياسيا نحو 70 مليار أورو في العام الماضي. وتراجعت الواردات 1.2 في المئة بينما نمت الصادرات بنفس النسبة، مما يعني أن التجارة الخارجية كان لها اسهام ايجابي في معدل النموالنهائي للناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 0.7 في المئة. وقال وزير المالية فرانسوا باروان في بيان "كان لكل من العناصر الثلاثة الرئيسية للاقتصاد التجارة الخارجية والاستهلاك المحلي والاستثمار اسهام ايجابي في الربع الاخير من عام 2011. هذا يعزز توقعات الحكومة (لنمو) 0.5 في المئة هذا العام".