الغرامات الجزافية تردع مخالفي قانون المرور وتحد من الحوادث

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة، العقيد مصطفى طايبي، أمس، أن رفع قيمة الغرامات الجزافية إلى غاية 6000 دج مع إلزامية تسديدها وزيادة في مدة سحب رخصة السياقة للسواق المخالفين لقانون المرور المعدل ساهمت بشكل جد ايجابي في تقليص حوادث المرور لسنتي 2009 و 2010.
في ذات السياق أوضح طايبي أن الترتيبات الجديدة للأمر 03-09 المعدل والمتمم لقانون المرور 14-01 المتضمنة تشديد العقوبات بالحبس لكل للسائقين المتسببين في حوادث المرور المميتة لعدم احترامهم لقانون المرور وقواعد السياقة، إلى جانب رفع قيمة الغرامات الجزافية إلى غاية 6000 دج، كان لها أثر بارز في تسجيل انخفاض معتبر في عدد الحوادث وضحاياها، المقدر ب 30 بالمائة.
وأشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، خلال ندوة صحفية نشطها برياض الفتح بمناسبة، الأبواب المفتوحة حول الدرك الوطني، أنه بالرغم من زيادة حضيرة السيارات خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي أصبح يقدر عددها ب 1.491.839، إلا أنه سجل انخفاض في عدد الحوادث وضحاياها، يعود ذلك، يضيف المتحدث، إلى التواجد المستمر والانتشار الجيد والمدروس لوحدات السلاح بالميدان التي تسهر على تنفيذ القوانين والقيام بدورها التوعوي والوقائي، ما جعل من هذه الأخيرةفي تناقص مستمر من سنة لأخرى ففي سنة مثلا 2004 تم تسجيل 1962 حادث خلف 156 قتيل و2.980 جريح، أما سنة2010 فسجل 914 حادث خلف 87 قتيل و1032 جريح أي بانخفاض 1048حادث بنسبة 53.41 بالمائة و69 قتيل بنسبة 44.23 بالمائة و1948 جريح بنسبة 65.35 بالمائة.
كما كشف ذات المسؤول، من خلال مقارنة نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر لسنة 2010بالسنة الماضية في مجال شرطة الطريق، عن تسجيلتحسن ملحوظ سواء في جنح ومخالفات قانون المرور أو تنسيق النقل، حيث قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر خلال هذه سنة 2010 بسحب 49254 .
وبخصوص إحصائيات السداسي الأول من سنة 2011، تم تسجيل إلى غاية العشرين 20 من شهر جوان 458 حادث مرور، منها 42حادث مرور مميت بنسبة 09.17 بالمائة، 257 حادث جسماني بنسبة56.11 بالمائة، أما الحوادث المادية فبلغت128 حادث مادي للمرور بنسبة 27.94 بالمائة.
ص.م