فيما تمسكت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بنطام "النقل الجماعي"

وجهت مديريات النقل عبر الوطن إنذارات لسائقي سيارات الأجرة لتطبيق قرارات تحويل النشاط من الجماعي إلى الانفرادي بالعداد، في ظل رفض الأغلبية من هؤلاء وتمسك الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بهذا النوع من النشاط والعمل على رفع التسعيرة التي لم تتجاوز 20 دينارا منذ عام 1996.
وتسعى الإتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة على الإبقاء على هذا النوع من النشاط. وأكد حسين آيت براهم في تصريح للقناة الأولى، أن هناك تقنيات تواكب هذه العملية من ضمنها ضرورة تعرف السائقين على كل المناطق في العاصمة، واعتبر آيت براهم أنه من المفروض أن يتم الإبقاء على هذا النوع من النشاط. من جهتهم، أكد سائقو سيارات الأجرة أن هذا النوع من النشاط يخدم المواطنين، خاصة الفقراء منهم، بسبب ما توفره من خدمات بأسعار معقولة، فيما عبّر المواطنون على أن السيارات الجماعية هي الأفضل بالنسبة لهم.