لا سيارات أجرة جماعية ب 20 دج

تحويل أكثر من 5 آلاف "طاكسيور" من جماعي إلى فردي

أكدت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن أصحاب سيارات الأجرة قد تلقوا خلال الأشهر الفارطة المئات من الإنذارات من طرف مديريات النقل عبر الوطن للمطالبة بضرورة تطبيق قرارات تحويل النشاط من جماعي إلى فردي، وهو ما ترفضه النسبة الأكبر من سائقي سيارات الأجرة.
واعتبر حسين آيت براهم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أمس، في اتصال ل»السياسي« أن سيارات الأجرة الجماعية ب 20 دينار هي نوع من آليات التقليص من الأعداد المتزايدة لسيارات الأجرة غير الشرعية أو ما يعرف ب»الكولندستان«، باعتبار أن الكثير من سيارات الأجرة بالعدّاد ترفض بعض الاتجاهات، حيث يجد المواطن نفسه مجبرا للتوجه نحو »الكولندستان«، مضيفا أن هذه الاتجاهات تفتقر لكونها ضمن خارطة وسائل النقل التي تم إطلاقها مؤخرا على غرار المترو وتراموي.
وأشار ذات المتحدث إلى الإنذارات التي تقوم مديريات النقل بإرسالها لأصحاب سيارات الأجرة الجماعية والذين تم إقرار تحويل نشاطهم لم تلق لديهم استجابة حيث هناك قرارات تم إرسالها لهم منذ أكثر من 3 أشهر ولم يطبقوها بعد، وقدر آيت براهم قرارات التحويل التي تم إبلاغها خلال الأشهر الفارطة ب1000 قرار تحويل، من جهة أخرى كشف مصطفى قوقام رئيس فدرالية سائقي سيارات الأجرة ل»السياسي« عن تحويل ما يفوق 5 آلاف سيارة جماعية من نشاطها كجماعي إلى فردي بالعداد خلال 9 سنوات الأخيرة حيث انخفض عدد السيارات الجماعية من 5600 سيارة أجرة جماعية، لم تبق سوى 560 سيارة.
وعن أهم أسباب عزوف سيارات الأجرة الجماعية عن تحويل نشاطها للعمل بالعداد أكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن السائقين لا يملكون كلهم شراء عدادات لا يقل ثمنها 3 ملايين، بالإضافة إلى عدم معرفتهم بالطرقات وعدم قدرتهم على أخذ تربصات باعتبار أن أغلبهم كبار في السن، مشيرا إلى وجود حالة من الانسداد والانغلاق في الحوار مع مديرات النقل مما أزم الوضع حسب ذات المتحدث، وأضاف آيت براهم أنه بدلا من السير باتجاه الإنهاء الكلي لسيارات الأجرة الجماعية يجب العمل على رفع التسعيرة التي لم تتعد 20 دينار منذ سنة 1996، حيث شدد على أن القضاء على هذا النوع من سيارات الأجرة يعتبر تعدٍ في حق سائقي الأجرة والمواطن على حد سواء باعتبار أن التسعيرة تبقى جد مساعدة له.
وفي ذات السياق أشار مصطفى قوقام إلى مديريات النقل لغاية إلغاء سيارة الأجرة الجماعية، وكذلك لبعض التصرفات التي قد يصل الأمر فيها إلى حد معاقبة سائق سيارة الأجرة الجماعية بتحويله.