في أكبر قضية فساد بالولاية

أجلت، أول أمس، المحكمة الابتدائية بجيجل محاكمة الإطارات والأعوان المتابعين في قضية فساد على مستوى جهاز الحرس البلدي إلى تاريخ الفاتح من أفريل المقبل. وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها في جهاز الحرس البلدي بولاية جيجل في قضايا الفساد التي تورط فيها كل من مدير الإدارة المحلية السابق المدعو "أ.ع" المتابع بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول بهما واختلاس وتبديد أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وتبديد المال العام،
وكذا كل من "ب.صالح" و."ب.الطاهر" و"ع.عبد الحق"، وهم أعضاء بلجنة الصفقات العمومية على مستوى ذات المصالح المتابعين بجنحة التزوير في محررات تجارية والحصول على تأثير أعوان هيئة عمومية.
.. ومصالح الأمن تحقق في هوية أشخاص يبيعون قطع أرضية وهمية
شرعت مصالح الامن بولاية جيجل تحقيقات معمقة في قضية نصب واحتيال برزت مؤخرا. وحسب مصادر موثوق بها، فإن أبطالها أشخاص ينشطون على مستوى أحد أحياء المدينة ويستغلون ثقة العديد من المواطنين ويلجأون إلى بيعهم قطعا أرضية وهمية، وأخرى سبق أن تم بيعها لمواطنين آخرين قبل اختفائهم بمجرد استلامهم الأموال المطلوبة من الضحايا. وذكرت مصادر مطلعة بأن هذه التحقيقات جاءت بناءا على شكاوى عديدة وصلت مصالح الأمن، تقدم بها عدد من الضحايا وأغلبهم من ولايات خارجية وقعوا ضحية هؤلاء المحتالين، حيث وصل الأمر حسب التحقيقات الأولية إلى حد لجوئهم إلى بيع قطعة أرض واحدة لعشرة أشخاص من مناطق مختلفة.