بينما إتهم الوصاية بالإستجابة "الملغمة" للمطالب

إقترح المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نهار أمس، تبني 4 رتب لمتعاملي القطاع بداية من الأستاذ، الأستاذ الرئيسي، المكون، الخبير والمبرز على أعضاء اللجنة الوزارية التي تباشر مجموعة جلسات مع مختلف التنظيمات النقابية بقطاع التربية وفق رزنامة تختم يوم 28 فيفري المقبل بلقاء جامع لدراسة ملف القانون الأساسي لمهنيي القطاع.
وصف الناطق الرسمي بإسم الكنابست بوديبة مسعود مسودة القانون الأساسي المقدمة من قبل وزارة أبو بكر بن بوزيد، ب "الإستجابة الملغمة" للمطالب، متهما الوصاية باستغفال الأستاذ الذي يدفعه الإحجاف إلى التفكير في التخلي عن المهمة النبيلة بالتوجه نحو قطاعات أخرى أو المطالبة بالتقاعد المسبق، في ظل غياب المحفزات التي ترهن تطوير المستوى العلمي والمهني الذي ينعكس بدوره على التحصيل لدى المتمدرسين، مشيرا إلى أن المفاوضات من شأنها أن تكشف الغطاء عن نوايا الوزارة تجاه الملف الذي سيطرح مشروعه التمهيدي على طاولة الوزير الأول قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، بناءا على القرارات التي سيخلص إليها الإجتماع المزمع عقده نهاية فيفري بين النقابات، وزارة التربية، ممثلي الوظيفة العمومية وممثل وزارة المالية. من جهة أخرى، أضاف السيد بوديبة على هامش الجمعية العامة لتجديد المكتب الولائي للكنابست على مستوى سيدي بلعباس، أن قرارا جديدا ممضى من قبل وزير التربية صدر نهار أمس لتحديد كيفية تسيير ملف الخدمات الإجتماعية، التي ستعرف انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية بتاريخ 28 فيفري المقبل قبل التصويت على رئيس اللجنة الوطنية ونائبيه في السابع مارس، ثم الإعلان النهائي عن النتائج بعد 5 أيام، ليتوج ذلك بتنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية التي ستشرف على العملية.
وفي سياق منفصل، اعتبر التنظيم النقابي أن اعتماد وزارة التربية على الوكالة الوطنية للتشغيل في توظيف الأساتذة المستخلفين، إهانة لهم وتهربا من المسؤولية التي تعود في الأساس إلى التوظيف العشوائي في ظروف غامضة دون رؤية استشرافية، مما وضع الوصاية في مأزق تحاول تجاوزه بإبتكار وسائل لتفادي سيناريو الإدماج، مؤكدا أن المشكل لن "يحل اليوم ولا غدا".