مشروع القانون الخاص سيكون جاهزا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل

حددت وزارة التربية الوطنية، أمس، رزنامة جديدة للنقاش بينها وبين النقابات المستقلة بالقطاع، حول مشروع تعديل القانون الخاص بالموظفين، وستنطلق سلسلة النقاشات الأحد المقبل، فيما حددت آخر أجل لها في 29 من الشهر الجاري، بينما سيكون الملف جاهزا على طاولة الوزير الأول خلال الأسبوع الأول من شهر مارس.
إجتمعت وزارة التربية الوطنية، أمس، ممثلة في أمينها العام، أبو بكر الخالدي، بست نقابات مستقلة بالقطاع، وبغياب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومي، قصد مواصلة دراسة التعديلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. وحسب المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' المسعود بوديبة، فإن وزارة بن بوزيد، قد حددت رزنامة جديدة للنقابات من أجل تقديم مقترحاتها للوصاية، لكن هذه المرة كل نقابة على حده، مشيرا إلى أن سلسلة اللقاءات الجديدة ستنطلق بداية من يوم الأحد المقبل، كما حددت الوزارة تاريخ 29 فيفري الجاري كآخر أجل لعقد اللقاءات مع النقابات المستقلة. وكشف بوديبة أنه بعد ذلك التاريخ سيتم عقد اجتماع يجمع جميع النقابات المستقلة، مع ممثلي وزارة التربية، وممثلين عن الوظيف العمومي، ووزارة المالية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، أن وزارة التربية حددت الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، ليكون ملف القانون الخاص جاهزا وعلى طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل المصادقة عليه.
يذكر أن مسودة المشروع الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، التي أفرجت عنها الوزارة نهاية السنة الماضية، أحدث ضجة كبيرة في أوساط جميع فئات عمال القطاع، لما جاء فيها من إجحاف وتهميش للعديد من الشرائح، ولهذا قررت الوزارة بطلب النقابات إعادة مناقشة الوثيقة، واستدراك الاختلالات والنقائص التي جاءت فيها.