وصف مطالبهم ب "اللاشرعية"

توعد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، امس الإثنين، الاطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية المضربين عن العمل باقتطاع ايام الاضراب من رواتبهم، وذلك ابتداء من تاريخ بدء الاضراب.
وقال وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش اليوم التحسيسي حول زرع الكلى، إن الاستجابة للاضراب "لم تتجاوز نسبة 5. 10 بالمائة" على المستوى الوطني، داعيا اعضاء هذا السلك الطبي الى العودة الى العمل وعدم "اخذ المريض كرهينة". وأكد ولد عباس في نفس الاطار، انه يتعين على كل مضرب عن العمل "تحمل مسؤوليته"، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون "بدون غضب ولا حقد". وأوضح ولد عباس بان الاضراب "غير شرعي"، وأن العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية الى كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف اسلاك القطاع الصحي، بما فيها الممارسين مختصي الصحة العمومية وبأثر رجعي. واعتبر الوزير ان قطاع الصحة يختلف عن القطاعات الاخرى، لكون وضعية المريض "قد تكون بين الحياة والموت" وتستدعي تكفلا طبيا استعجاليا، مذكرا في هذا الصدد بان الوزارة "استجابت" لكل طلبات النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية. وتطالب النقابة الوطنية للمختصين ممارسي الصحة العمومية التي شرعت، اول امس الاحد، في اضراب عن العمل بتطبيق الاجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية، بالاضافة الى اعادة النظر في المنح وتخصيص حصص من السكنات الوظيفية لصالح هذه الفئة وتنظيم المسابقات الخاصة بالمسار المهني.