ولد عباس يهدد بالاقتطاع من الرواتب

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الأطباء الممارسين مختصي الصحة العمومية إلى استئناف العمل وعدم ''أخذ المريض رهينة''، مهددا إياهم بخص أيام الإضراب منذ بدئه من رواتبهم· وقدر وزير الصحة، في تصريح للصحافة على هامش اليوم التحسيسي حول زرع الكلى، أن الاستجابة للإضراب'' لم تتجاوز نسبة 5,10 بالمائة'' وطنيا، مهددا أنه يتعين على كل مضرب عن العمل ''تحمل مسؤوليته'' وأنه سيتم تطبيق القانون ''بدون غضب ولا حقد''·
واعتبر ولد عباس الإضراب ''غير شرعي''، مشيرا إلى أن العدالة قد فصلت في هذا الملف الذي قدمته الوصاية إلى كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتضمن كل الزيادات في رواتب مختلف أسلاك القطاع الصحي، بما فيها الممارسون مختصو الصحة العمومية وبأثر رجعي·
وبحسب الوزير، فإن قطاع الصحة يختلف عن القطاعات الأخرى لكون وضعية المريض ''قد تكون بين الحياة والموت''، وتستدعي تكفلا طبيا استعجاليا·
هذا وكشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين محمد يوسفي، في تصريح ''للجزائر نيوز''، أن وزارة الصحة شرعت في خصم أجور الأطباء المختصين المضربين، وهو الأمر الذي أبلغته أمس إدارة المستشفيات للمضربين، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنصاف الأطباء الأخصائيين·
وقال يوسفي إنه بالرغم من كل تلك الضغوطات التي تمارسها الوصاية عليهم إلا أن إضرابهم نجح وارتفعت نسبة الاستجابة في يومه الثاني إلى 80 بالمائة، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة اليوم، في انتظار استئنافه أيام 13 ,12 ,11 مارس الجاري ليكون متبوعا بإضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس في حال بقاء الأوضاع على حالها·
وتساءل يوسفي عن سبب عدم تسجيل أي رد فعل من طرف المنتخبين والأحزاب السياسية، خاصة وأن الفترة الحالية جد حساسة، وكأن وضعية المنظومة الصحية لا تعنيهم·
وعن قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب قال يوسفي إن النقابة لم تتلق إلى غاية منتصف نهار أمس وهو اليوم الثاني من الإضراب أي قرار من العدالة يقضي بوقف الإضراب من طرف محضر قضائي مثلما يقتضيه القانون و هو ما يعني حسبه أن الإضراب شرعي و سيتواصل إلى غاية اليوم·