"السوق المغاربية المشتركة الحل الأفضل لمكافحة "التهريب الحدودي" يمكن تحجيم الظاهرة إذا حصل توافق سياسي بين الدول المغاربية المعنيةالمغربيون يحلون مشاكل مدنهم الحدودية عن طريق التهريب، وأثر الظاهرة على مستوى المعيشة بهذه المدن لا يخفى على أحد اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي "أرسلان شيخاوي"، في تصريح ل "الأمة العربية"، أن إنشاء سوق مغاربية مشتركة يمثل الحل الأنجع لظاهرة التهريب بين الجزائر وجيرانها المغاربة. وأضاف الخبير أن مكافحة الظاهرة تستلزم معالجة التباينات في الأنظمة الجبائية بين الدول المغاربية، وجعلها متناغمة مع بعضها، لاسيما ما يتعلق مثلا بالرسم على القيمة المضافة TVA، وهو ما يتطلب رفع الحواجز السياسية بين الدول المغاربية، وتنسيق الجهود بينها. أجرى الحوار: محمد عداب* تنتشر على الحدود الجزائرية مع الدول المجاورة ظاهرة التهريب، هل لكم أن تشرحوا لنا آلية عمل الظاهرة؟** ما ينبغي قوله أولا، إن التهريب ظاهرة عالمية، توجد في دول كثيرة، ولا تقتصر على دول المغرب العربي، وهناك دول كبرى تعاني من الاقتصاد التهريبي الذي بلغ مستويات عالية على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة مثلا.مبدأ عمل الظاهرة يكمن في نقل سلع من الجزائر إلى خارجها بدون تعريفات جبائية ولا ضريبية، وتجاوز دفع مستحقاتها، لتكون أرخص في الدول المجاورة من السعر المطروح هناك قبل التهريب. ويتعلق الأمر أساسا بالمواد الأساسية المدعومة داخل الجزائر، وخاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل المازوت مثلا. * بعيدا عن الحلول الأمنية، كيف يمكن مكافحة الظاهرة اقتصاديا؟** ما يجب علمه، هو أنه يستحيل القضاء على الظاهرة بصفة نهائية، ولكن يمكن تحجيمها بشكل محسوس عن طريق التنسيق والتوافق السياسي بين مختلف الدول المغاربية المعنية. فمكافحة الظاهرة، هي عملية مشتركة وأي جهود أحادية ستؤول إلى الفشل. * هل يمكن القول إن هناك تباطؤا مغربيا في هذا المجال؟** بالطبع، هناك تباطؤ من السلطات المغربية في حل هذه المشكلة، لأنها تستفيد منها بشكل أو بآخر، فالمغربيون يحلون المشاكل الاقتصادية لمدنهم الحدودية عن طريق التهريب، وأثر الظاهرة على مستوى المعيشة بهذه المدن لا يخفى على أحد. * ما هو دور السوق المغاربية المشتركة في القضاء على الظاهرة؟** بالطبع، فإن إنشاء سوق مغاربية مشتركة يحد كثيرا من الظاهرة. لكن وكما ذكرت قبل قليل، فإنه يستحيل القضاء عليها كليا. فمثلا، التهريب ما زال قائما بين إيطاليا والدول الأوربية المجاورة، وموجود داخل فضاء شنغن، لأن هناك اختلافات في النظم الجبائية، وبالتالي فمكافحة الظاهرة تكمن أولا في معالجة الفروقات في الأنظمة المالية والجبائية بين الدول المغاربية، والتنسيق بينها، وجعلها متناغمة مع بعضها، وهذا لا يمر إلا برفع الحواجز السياسية بين الدول المغاربية. ولا يجب أن يقتصر الفهم هنا على مشكل سياسي معين بين هذا البلد وذاك؛ بل أقصد إزالة جميع العراقيل لإطلاق نقاش منفتح بين مختلف الحكومات، قصد إيجاد توافق سياسي لتجسيد الاندماج عمليا. فمكافحة التهريب تتطلب مثلا، إيجاد نظام موحد بين الجزائر وتونس والمغرب فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة TVA، وهذا لا يتحقق إلا برفع العوائق السياسية بين هذه الدول، وهو ما يستلزم إرادة سياسية جدية من جميع الأطراف
