الخبير الاقتصادي أرسلان شيخاوي ل البلاد : نشاط البنوك سينتعش بفضل القروض العقارية الميسرة

اعتبر خبير الشؤون الاقتصادية والمالية، ارسلان شيخاوي، القروض العقارية الميسرة دفع قوي للنشاطات التجارية والتعاملات التي تقوم بها المؤسسات المالية، التي تأثرت بشكل كبير بعد الإجراءات الحكومية المتعلقة بإلغاء القروض الاستهلاكية، باعتبارها أبرز الخدمات التي كانت تقدمها البنوك، لاسيما ما تعلق منها بتلك الموجهة لاقتناء السيارات.
واستدل المتحدث، في الاتصال الذي جمعه ب''البلاد''، أمس، بأن الخدمة الجديدة المتمثلة في القروض العقارية للسكنات الجماعية الترقوية والبناء الريفي تمس نسبة كبيرة من المواطنين الجزائريين، ممن يعتبرون حل أزمة السكن مرتبط بهذا النوع من القروض المدعمة من طرف الدولة بنسبة 1 إلى 3 بالمائة من نسبة الفائدة حسب الدخل الشهري، والتي تتوجه بالدرجة الأولى إلى الفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
وقال شيخاوي، إن سوق السكن يتطلب -حسب الدراسات- إنشاء من 5,2 إلى 3 ملايين سكن خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي يضفي ديناميكية جديدة على نشاط البنوك في سياق استعمال هذا النوع من القروض لاستيعاب هذا العدد من السكنات، ليضيف بأن هذا النوع من القروض العقارية المعمول به في مختلف الأنظمة البنكية العالمية ذو مردودية تجارية هامة بالنسبة للمؤسسات المالية، على الرغم من أن البنوك الناشطة في الجزائر لم تكن تستفيد منه بالمستوى المطلوب رغم حدة أزمة السكن، بسبب قيمة الفائدة التي يعجز الموظفون من ذوي الدخل البسيط عن تغطيتها.
وفي هذا السياق، قال محدث ''البلاد'' إن البنوك يمكن لها تغطية طلبات الاستفادة من القروض العقارية الميسرة، التي من المتوقع أن تصل إلى أعداد كبيرة نظرا لانتشار ظاهرة أزمة السكن، ليشير إلى إمكانية توجيه الأموال التي كان من المقرر أن تصب ضمن المعاملات الخاصة بالقروض الاستهلاكية على كثرتها ضمن هذا المسعى. وذكر أرسلان شيخاوي أن أكثر المؤسسات المالية المستفيدة من القروض العقارية الميسرة تقدم أفضل الخدمات، التسهيلات المقترحة وطبيعة وسرعة دراسة الملفات، في ظل السوق الذي يحكمه مبدأ العرض والطلب ويبحث فيه المشتري عن أفضل الخدمات بأقل التكاليف، مستبعدا أن يكون نوع البنك بصفته عام أو خاص الفاصل في هذا الشأن، ليستبعد كذلك أن يؤثر تخوف المؤسسات المالية من عدم قدرة المقترضين على تسديد مستحقاتهم على سير العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى التدابير التي قد تلجأ إليها المصارف لاستعادة حقوقها، كما هو الشأن بالنسبة لجهاز العدالة، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها قبل تسليم القروض للأشخاص المعنيين.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز العراقيل التي تواجه عملية القرض العقاري الميسر، هي الشروط الإجرائية التي وقفت ''البلاد'' عليها في عدد سابق، لاسيما ما تعلق باشتراط شراء سكن جديد من المرقي العقاري المعتمد فيما يخص شراء السكنات الجماعية الترقوية، بالإضافة إلى الإشكالات المتعلقة بندرة الأوعية العقارية، لاسيما في المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران وعنابة.