بعد أن تحصل رؤساء الأحزاب على قرار الاستفادة بوهران

واصلت مصالح الدرك الوطني لبلدية بوسفر، التابعة لدائرة عين الترك، تحقيقا مع كل من رئيسة بلدية بوسفر والنائب الأول حول قضية مقتل شابين اللذان ردما تحت الأنقاض بالمستودع البحري خلال الأسابيع الفارطة، وذلك بعد أن أقدما على تهديمه من اجل انجاز فيلا بطريقة غير قانونية، ليتبين بعد ذلك بأنه قد استفاد قرار الاستغلال بطريقة قانونية من قبل بلدية بوسفر. وفي سياق ذي صلة،
فقد تبين بأنه قد تورط العديد من رؤساء الأحزاب في قرار الاستفادة من هذه المستودعات البحرية، والتي أصبحت فيلات بعدة طوابق، وهناك من أصبح يستعملها لتقاضي الأرباح، وذلك عن طريق تأجيرها في فصل الصيف، باعتبار أن شاطئ كوراليس من بين الشواطئ التي تستقبل الكثير من السياح. وبعد أن كانت ملكية تابعة للدولة، والتي كانت مخصصة فقط للبحارة، وذلك من اجل تخزين مستلزمات الصيد، إلا أنها أصبحت ملكية تخص الفرد وحده، أو بمعنى أصح تخص أصحاب النفوذ لا غير. هذا الأمر، ما جعل مصالح الدرك الوطني تحقق في القضية من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي قام بها أصحاب النفوذ الذين تورطوا في قضية تهديم 48 مستودعا بحريا من أجل بناء قصور وفيلات.