لجنة للتحقيق في تحويل مستودعات إلى فيلات فخمة بشواطئ بوسفر

بعد أن تلقت مديرية أملاك الدولة رسائل مجهولة تندد بنهب العقار السياحي

حلّت منذ يومين على دائرة عين الترك لجنة تحقيق للنبش في ملفات العقار السياحي على مستوى شواطئ "بوسفر" الّتي طالها عبث مافيا نهب التجزئات الرمليّة الواقعة عن بُعد أمتار معدودات من البحر، وهو ما يمنعه القانون المُنظم للقطاع الّذي ينصّ في بنوده على عدم التّلاعب بالعقار السيّاحي، وأكدت مصادر الوطني، أنّ مديرية أملاك الدولة لعين الترك، تعدّ طرفا في هذه التجاوزات المرتكبة التي حركتها رسائل مجهولة تمّ إرسالها إلى مصالح المديرية ذاتها، الّتي عجلّت بإخطار الجهات الولائية المسؤولة، التي بدورها عيّنت مُحققا للتحري في عدة تجاوزات، قالت مصادر الوطني، بشأنها إنّها تمّت بتواطؤ مع منتخبين من بلدية بوسفر، على اعتبار أنّ الأشخاص الذين حوّلوا مستودعات إلى فيلات فخمة على مستوى منطقة "كوراليس" استفادوا من حماية أعضاء من المجلس البلدي لبوسفر، على خلفية أنّ تراخيص البناء ليست متوفرة ما عدا تراخيص تنازل الملاّك الأصليين لهذه المستودعات عن ملكيتهم لفائدة مرتكبي التجاوز بتوسط من منتخب من ذات البلدية المذكورة. وفي ذات السياق، لا تزال إحدى الفيلات في طور الانجاز، والتي تحوّلت من مستودع صغير كان يُستعمل كملجئ لقارب صيد، إلى فيلا من طابقين، والحال ينطبق على عدد معتبر آخر من المنشآت، سيُسلط المحقق الإداري الضوء عليها والّتي تقع على مقربة من "الفيلا المذكورة"، الأخطر ما في الأمر، بحسب ما أكدته مصادر أخرى، يمكن في سطوة مجموعة من الأشخاص على مساحات معتبرة من الرّمال انطلاقا من شاطئ بوسفر إلى غاية "بومو" وذلك باعتمادهم على منح "الشكارة" في تحقيق مبتغاهم الذي لا يخرج عن إطار خلق إطار جغرافي خاص بهم على حدود شواطئ البحر. وعلى صعيد آخر، تسرب ل "الوطني"، أنّ رئيس دائرة عين الترك "ب.م.ح" برمج زيارات عمل وتفقد إلى ذات المناطق للوقوف رفقة مصالحه على درجة التجاوزات المرتكبة، الّتي ارتفعت حدّتها بشكل مُلفت، سيّما في غضون الخمس سنوات المنصرمة، في وقت اكتفت بلدية بوسفر بموقع المتفرج ولم تحرك ساكنا، رغم أنّ مسؤوليها يدكون جيدا أنّ المتسبب الأوّل في كلّ ما يحدث يقف من وراءه منتخب أو أكثر ببلدية لم يتبقى من أراضيها سوى هكتارات قليلة ومن ساحلها مساحات حوّلت نشاط البحر عن طبيعته الحقيقية.