ركزوا على ضرورة المضي في باقي مراحل المصالحة

نواب الشعب يطالبون أويحي بتقديم ضمانات تنفيذ برنامج حكومته
وقد ألح ممثلو الشعب خلال اقتراحاتهم بخصوص مخطط عمل حكومة أويحي، على ضرورة وضع جداول لما أنجز وما سينجز، وتحديد الأهداف على المدى القريب والبعيد، حيث كانت المصالحة الوطنية باعتبارها حجر الأساس في بعث التنمية وتعميق إحلال الأمن في البلاد، قاسما مشتركا في معظم المداخلات التي أكدت على ضرورة الإسراع في تطبيق باقي مراحل هذا المشروع، ولم يغفل النواب التطرق إلى الموضوع الاستراتيجي ألا وهو مكافحة الفساد والتصدي له،حيث طالبوا بضرورة وضع خطة وطنية مستعجلة لمحاربة الظاهرة بكل أشكالها ومكافحة البيروقراطية والسعي إلى التطبيق الصارم للقانون على الجميع دون تمييز، والعمل على ترقية الحوار بين السلطات العمومية والمجتمع المدني من خلال إشراك الجمعيات في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
أما في قطاع الفلاحة فقد أثير مشكل غياب الرقابة فيما يتعلق بنهب العقار الفلاحي وإقامة مشاريع استثمارية ومرافق عمومية فوق أراض فلاحية خصبة، أما في قطاع الصحة فطالب النواب بضرورة توفير الأجهزة اللازمة ك "السكانير" بمستشفيات المدن الداخلية لفك الخناق عن العاصمة والمدن الكبرى، إلى جانب التكفل الكامل بمرضى السرطان ومحاربة الأمراض المعدية.
بعد إلغاء منصب رئاسة الحكومة بموجب التعديل الدستوري الأخير
بإمكان أعضاء البرلمان توجيه أسئلة شفوية وكتابية للوزير الأول
أفاد بيان من مصالح وزارة العلاقات مع البرلمان، أنه بإمكان السادة والسيدات أعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة شفوية إلى الوزير الأول، بعد التعديل الدستوري الأخير الذي ألغي من خلاله منصب رئيس الحكومة، حيت لم يكن متاحا تقديم أسئلة شفوية لرئيس الحكومة باعتبار أنه لا يعتبر عضوا ضمن التشكيلة الحكومية وإنما هيئة مستقلة بذاتها، وبالتالي فإن المادة 134 لم تكن تطبق على رئيس الحكومة ومن خلالها تم توقيف توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لرئيس الحكومة في افريل 2008 في ضوء اجتماع حصل بشأن تأويل المادة 134، وبموجب التعديل الدستوري الأخير والذي بمقتضاه استحدث منصب الوزير الأول وإلغاء منصب رئاسة الحكومة، فإن تأويل المادة 134 قد أصبح غير ذي أثر، وأضاف البيان أنه تمت استشارة الوزير الأول أحمد أويحي حول الموضوع، فأفاد بأنه لا يرى أي مانع في إمكانية توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية إلى شخصه من طرف السادة والسيدات أعضاء البرلمان، مجددا في الوقت نفسه استعداده للتعاون معهم في كنف الاحترام والثقة المتبادلين ، مؤكدا على أن الحكومة ستظل تصغي على الدوام لانشغالات أعضاء البرلمان قصد موافاتهم بالتوضيحات والمعلومات التي يرغبون فيها والتكفل بانشغالاتهم في إطار احترام قوانين الجمهورية.
ومن جهة أخرى أضاف البيان أن الأسئلة التي ستوجه مستقبلا إلى الوزير الأول سيتم الرد عنها كما هو معمول به، سواء من قبل الوزير المختص قطاعيا أو من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بتكليف منه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.وجدير بالذكر أن الوزير الأول أحمد أويحي وجه رسالة إلى السيدين رئيسي الغرفتين العليا والسفلى يخطرهما بإمكانية توجيه أي أسئلة كتابية أو شفوية
إلى شخصه .