باعتباره المورد المالي الرئيسي لشراء التنظيمات الإرهابية السلاح

أنهى خبراء أمنيون من 28 دولة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وكندا اجتماعهم الأمني الرفيع الذي احتضنه المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب التابع للاتحاد الإفريقي بالجزائر العاصمة دون التوصل إلى صيغة توافقية تمكّن من استرجاع الرعايا المختطفين إلى بلدانهم سالمين دون الإذعان لشرط دفع الفدية، المورد المالي الرئيس الذي صار يمكّن التنظيمات الإرهابية من شراء السلاح .
ونقت مصادر إعلامية أن خبير أمني جزائري شارك في الاجتماع فضل عدم الكشف عن اسمه، كشف أن الاجتماع انتهى دون أن تحصل الجزائر - صاحبة مقترح تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية الذي تسعى إلى افتكاك دعم المجموعة الدولية تمهيدا لعرضه أمام هيئة الأمم - على التزام صريح من ممثلي الدول الغربية بعدم تفاوض حكوماتهم مع المختطفين مقابل تقديم فدى مالية لإطلاق سراح رعاياهم وهذا في وقت لم يخف كما قال غالبية المشاركين قلقهم من انزلاق الأوضاع شمال مالي والظهور المتزايد لتنظيمات إرهابية منشقة صارت تنافس القاعدة في خطف الرعايا الأجانب مثل ما حدث مع الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين تم تبني اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة تسمّي نفسها" جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا".
ولم تتسرب أية معلومات عن أشغال "مجموعة العمل حول تعزيز إمكانيات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل" التي ترأستها مناصفة يومي 18 و19 أفريل الجاري كندا والجزائر.
ويعد الاجتماع الذي نظم حول موضوع "بحث أفضل الممارسات لمنع استفادة الجماعات الإرهابية من دفع الفدية من خلال احتجاز الرهائن" الثاني من نوعه ينظمه "المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب" في العاصمة الجزائر في ظرف أقل من سنة، ويعتبر المنتدى آلية غير رسمية متعددة الأطراف تم إطلاقها في نيويورك في سبتمبر أيلول 2011 بهدف إرساء تعاون دولي قوامه الخبرة والموارد المالية.
واعترف المشاركون في الاجتماع على لسان رئيس المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب "فرانسيسكوخوسي ماديرا " بوجود" عجز حقيقي في وسائل مكافحة الإرهاب في عدة دول إفريقية.
ونقلت وكالة الأبناء الجزائرية الرسمية عن ماديرا قوله إن مرّد العجز" قلة عدد ضباط الاستخبارات المطلعين على الأخبار بشكل جيد، ونقص الوسائل المخصصة لجمع الأخبار والتحليل" وهذا على الرغم من توفر دول الساحل بالأخص ما بات يعرف ب "دول الميدان" على جهازين هامين في مكافحة الإرهاب أحدهما عسكري والآخر استخباراتي ونقصد "هيئة الأركان العملياتية المشتركة " التي تم إنشاؤها بمنطقة تمنراست أقصى الجنوب الجزائري العام 2009 وانخرط فيها رؤساء أركان جيوش كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر و"المركز المشترك للمعلومات الاستخباراتية لدول الساحل" الذي تأسس العام نفسه.
وتزامن اجتماع الجزائر مع الغموض الذي يحيط عملية إطلاق سراح الرهينة الإيطالية "ماريا ساندرا مارياني" التي كانت قد اختطفت مطلع فيفري 2012 بمنطقة "جانت" بالجنوب الكبير للجزائر على يد عناصر من قاعدة المغرب، حيث لم يذكر بيان الخارجية الإيطالية إن كان إطلاق الرعية الإيطالية تم مقابل فدية مالية دفعتها الحكومة الإيطالية أم لا، وهي المسألة ذاتها التي كانت محور اجتماع الجزائر، هذا علما أن تقارير أمنية وأخرى صحفية تشير إلى وجود ما يزيد على 12 رعية أجنبية رهن احتجاز تنظيم القاعدة في منطقة الساحل.