نصف مليون عامل يشلون البلديات إلى أجل غير محدود

رفضوا التراجع عن إضراب 9 ماي وقرروا تدعيمه باعتصامات

تمسك أزيد من نصف مليون عامل بالبلديات، بخيار الدخول في سلسلة من الاحتجاجات الوطنية بداية من 9 ماي المقبل، حيث سيباشرون إضرابا مفتوحا مع تنظيم اعتصامات كل يوم خميس أمام مقرات الولايات، دعا إليها المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء “السناباب”
هذا الأخير الذي رفع شكوى ضد وزارة الداخلية لدى السلطات العليا، متهما إياها بتقديم وعود زائفة بخصوص الإفراج عن القانون الخاص بعمال البلديات والنظام التعويضي ابتداء من 1 جانفي 2008.
وحسب ما جاء في نص البيان الذي وجهه السناباب لكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، تسلمت “الفجر” نسخة منه، فإن صمت هذه الأخيرة حيال المطالب المرفوعة من قبل المجلس الوطني لقطاع البلديات، دفعهم إلى اتخاذ قرار تصعيد موجة الاحتجاجات، بعد أن فشلت الإضرابات التي تم شنها من قبل، والتي لم تحقق أيا من انشغالاتهم، على غرار إضرابات 30 مارس و26 أفريل 2010 وإضرابي 21 فيفري و10 أفريل 2011، والتي انتهت دون استجابة الوصاية لمطالب العمال المشروعة.
من جهته أكد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مراد شيكو، أن عمال البلديات قرروا شل مختلف بلديات الوطن، بناء على المجلس المنعقد مع مختلف ممثلي الولايات، بمقتض القانون رقم 90/02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 والقانون 90/14 المؤرخ في 2 جويلية 1990، ونظرا للوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة ما تعلق منها بإصدار القانون المتعلق بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من 1 جانفي 2008.
وتطرق رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى، للتضييق الممارس على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، والتسريح التعسفي للنقابي حاجي محمد من بلدية الشلف، وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين، محذرا وزارة الداخلية من السير قدما نحو المزيد من الإجراءات القمعية ضد النقابيين داعيا إلى إعادة إدماج النقابي “حاجي” مع ضمان إعادة كافة حقوقه المسلوبة منه تعسفا.
وتمسك المتحدث بمطلب احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، مطالبا السلطات العليا بالتدخل العاجل للإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، واتخاذ قرار لإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم.
ومن جملة مطالب المجلس، حسبما جاء في بيان الإشعار بالإضراب المفتوح المودع لدى الوزارات المعنية، إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، في الوقت الذي تم التأكيد على مطلب إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وفي المقابل قرر الفرع النقابي البلدي لولاية البليدة تقديم تاريخ الإضراب إلى يوم 2 ماي والذي سيدوم لثلاثة أيام، بسبب كثرة المشاكل المهنية، منها غياب الأمن وغياب التشجيعات والتعويضات لأعوان أصحاب العقود لاسيما السائقين وعمال التنظيف والحراس الليليين، مطالب إدماج عمال الساعة في المناصب الجديدة والتي فاق عددها 300 منصب، زيادة على عدة مطالب تتعلق بالخدمات الاجتماعية والزيادات في الأجور.