إجماع على أن الجزائر تحوّلت من بلد عبور إلى بلد استقرار، خبراء يؤكدون:

أجمع العديد من الخبراء المشاركين في الورشة المنظمة بوهران حول "حماية القُصّر والفئات الهشة من المهاجرين"، على أن الجزائر "تحوّلت من بلد عبور إلى بلد استقرار مختلف فئات المهاجرين".
كشف، أول أمس الخميس، رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية لدى مشاركته في الملتقى الذي احتضنته وهران حول حماية القصر والفئات الهشة من المهاجرين، أن الجزائر مطالبة بتعزيز المجالين الأمني والإنساني عبر المعابر الحدودية، خاصة الجنوبية منها، من أجل التقليص من ظاهرة الهجرة نحو الجزائر والتقليص منها، من خلال حسن المعاملة، على أن يكون للجانب النفسي دور مهم لإقناع هاته الفئة بالعودة من محض إرادتها إلى بلدانهم الأصلية، موضحا بأن الجزائر لا تستورد طرق معالجة الظاهرة من الخارج، بل تستعملها كمكمل لذلك، خاصة وأن لها طرقا ونماذج مختلفة من أجل التقليص من الظاهرة. على الصعيد نفسه، لم يتجاهل مستشار بالرئاسة المخاطر التي تحدق بهاته الظاهرة بالجزائر وما ينجر عنها من سلبيات، على غرار المتاجرة بالبشر والتهريب الدولي للمنوعات، على غرار المخدرات، الأسلحة وحتى تفاقم المد الإرهابي، داعيا بمشاركة دول المغرب العربي من أجل التصدي للظاهرة. يأتي هذا، في الوقت الذي شدد المشاركون في الملتقى الذي احتضنته الولاية، والذي ضم خبراء من بلدان أجنبية مختلفة، في مقدمتها الإفريقية وأوربية وممثلي الهيئات الوطنية والدولية مثل رئاسة الجمهورية والأمن الوطني ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقانونيين، في مقدمتهم أعضاء من إتحاد القانونيين الإيطاليين، بمبادرة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والمجلس الايطالي للاجئين، شددوا على ضرورة التكفل بالفئات الهشة من المهاجرين واللاجئين، خاصة القُصّر والأطفال، من خلال تقديم المساعدات والتكفل بهم في مجالات مختلفة، في مقدمتها الحق في الصحة والتعليم وتوفير ملاجئ ومراكز لأولئك الذين قدموا من دون أوليائهم، مع مراعاة تقديم الدعم النفسي والمعنوي، خاصة وأن هناك شبكات تستغل هؤلاء القُصّر والأطفال وحاجتهم الماسة للمال لتوفير ما يطمحون إليه في تهريب الممنوعات، وحتى للمتاجرة بهم.