غلق ملف فساد قطاع الحرس البلدي بجيجل بتثبيت أغلب الأحكام الصادرة سابقا في حق المتهمين

فيما استفاد اثنان من المتهمين من البراءة
تم النطق بالأحكام النهائية الصادرة في حق الإطارات العشرة المتورطة فيما بات يسمى بقضية الفساد التي ضربت قطاع الحرس البلدي بجيجل، وهي الأحكام التي جاءت مطابقة تقريبا لتلك الصادرة في حق الإطارات المذكورة قبل نحوأربعة أشهر من الآن. وعدا استفادة اثنين من موظفي مديرية الحرس البلدي اللذان سبق وأن أدينا في جلسة المحاكمة السابقة بثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا من انتفاء وجه الدعوى، ومن ثمة البراءة التامة من التهم المنسوبة إليهما ، فقد جاءت بقية الأحكام التي صدرت في حق بقية المتورطين في القضية المذكورة مطابقة للأحكام السابقة،
وذلك من خلال الإبقاء على عقوبة الأربع سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للإدارة، وكذا بقية الموظفين الآخرين، إلى جانب أحد الموردين، ليغلق بذلك ملف هذه القضية التي استأثرت باهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي بعاصمة الكورنيش بعدما أعيد فتحها الأسبوع الماضي، كما سبق واشرنا اليها في عددنا السابق من خلال اعادة محاكمة المتهمين، علما وأن المدعي العام كان قد التمس في أعقاب هذه الجلسة عقوبة عشر سنوات نافذة في حق الأسماء الواردة في هذه القضية التي وصفت بالفضحية الكبرى لدى منتسبي قطاع الحرس البلدي بالولاية، وذلك بالنظر الى مستوى الوجوه التي وردت أسماؤها في القضية، وكذا حجم التهم التي وجهت للمعنيين والتي تراوحت بين التزوير في المحررات والفواتير، وكذا الإختلاس والتلاعب بالأموال العمومية، وهو ما كلف خزينة الحرس البلدي خسائر بمئات الملايين.