قانون المالية 2013 اليوم أمام البرلمان .. نصوص وإجراءات جديدة محفزة تخدم المستثمر الجزائري

فتح 52672 منصب شغل في قطاع الوظيف العمومي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي سيعرض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار، لا سيما الإعفاء الجبائي، كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي.ويقر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي، مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل ويقترح مشروع المالية إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دج، مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دج.
ويوجد في النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011. كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية، جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات، من جهتها، من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع، ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
ويقترح، في نفس السياق، تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج. كما يقر مشروع قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".
ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي، سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية".
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف، وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أن يقدر برميل البترول ب 37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق. أما نسبة الصرف، فتقدر ب 76 دينار بالنسبة ل 1 دولار. في حين نسبة النمو قد تصل الى نسبة 5 بالمائة، بزيادة طفيفة عن 2012 10 20 (7ر4 و3ر5 بالمائة خارج المحروقات.
أما نسبة التضخم، فقد تبلغ 4 بالمائة، وهو ما حصل في سنة 2012، الى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات الى 3ر61 مليار دولار، وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات الى46 مليار دولار.