قيمة الدينار الجزائري ترتفع أمام الدولار في السنوات الأربع القادمة

مع توقعات بانخفاض نسبة التضخم
من المنتظر أن تنخفض نسبة التضخم بالجزائر على المديين القصير والمتوسط موازاة مع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الذي يفترض أن يتجاوز 4 بالمائة في سنة 2016، حسب التقرير الأخير لمركز التوقعات الدولي "اي اش اس غلوبال اينسفت" الذي حذر من أثر التبعية تجاه العائدات البترولية على الاقتصاد الجزائري.
وحسب تقرير لهذا المكتب حول تقييم أخطار الاستثمار، فان التضخم في الجزائر قد ينخفض من 9 بالمائة في سنة 2012 الى 6.1 بالمئة السنة القادمة و4.2 بالمئة في سنة 2014 و4.1 بالمئة في سنة 2015 لترتفع مجددا الى 4.3 بالمئة في سنة 2016. وجاء في نفس التقرير أن " أخطار التضخم ستنخفض على المدى المتوسط بفضل السياسة الاحترازية التي بنتهجها بنك الجزائر والمساعدات التي تقدمها الحكومة". كما سترتفع قيمة الدينار بشكل ضئيل أمام الدولار على المديين القصير والمتوسط، حيث أن نسبة الصرف سترتفع من 79.73 دولار في نهاية السنة الجارية الى 82.43 بالمئة في سنة 2013. وتعود هذه القيمة المنخفضة حسب ذات المعهد الى " التراجع المنتظر في تدفق الاستثمارات الأجنبية وانخفاض الصادرات والضعف المستمر للاورو". ومع ارتفاع قيمة الأورو المتوقعة خلال سنتين، فان نسبة الصرف للدينار من المحتمل أن ترتفع الى 79.74 دج معادل 1 دولار في سنة 2014 ثم الى 78.95 دج في سنة 2015 ف 77.58 دج في سنة 2016، حسب توقعات المعهد الذي يخشى من جهة أخرى من أن يؤثر هذا التقييم على نمو القطاع خارج المحروقات. وموازاة مع ذلك، فانه من المرتقب أن تشهد نسبة النموتراجعا طفيفا في سنة 2013، أي من 2.4 بالمئة في سنة 2012، وهي نفس النسبة التي أعلن عنها بنك الجزائر خلال السداسي المنصرم الى 2.2 بالمئة السنة القادمة قبل أن ترتفع الى 3 بالمئة في سنة 2014 و5ر3 بالمئة في سنة 2015 و4.1 بالمئة في سنة 2016 حسب المعهد. وسيكون تراجع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي المتوقع لسنة 2013 بكل بساطة نتيجة انخفاض اسعار البترول المنتظرة ابتداء من السنة المقبلة، حسب المعهد.