-

-
وقال سراي في تعقيبه على نتائج الدراسة الأخيرة التي عرضها منتدى رؤساء المؤسسات، والتي أكدت وبلغة الأرقام، أن النشاط الاقتصادي الموازي يسيّر حاليا سيولة مالية قدرها 6 ملايير أورو سنويا، تتداول خارج أطر الجباية والهيئات الرسمية لتسيير الودائع المالية، في إشارة الى المؤسسات البنكية، وأن الرقم أكبر بكثير، لأن الأمر حاليا تعدى المتعاملين الاقتصاديين غير الشرعيين، أو "أصحاب الشكارة" مثلما وصفهم، إلى المتعاملين النظاميين الذين افتقدوا أي رغبة في إيداع محصلاتهم المالية في البنوك، بل وحتى المواطن المستهلك أصبح يحجم عن التعاملات البنكية بالنظر إلى بيروقراطية المؤسسات المالية وبطؤها في التعامل مع أبسط الملفات، لذلك نجد أكثر من 60 بالمئة من المواطنين الناشطين في البلاد لا يثقون في البنوك، حسب سراي.
وتفقد الخزينة العمومية سنويا 1.2 مليار أورو، ولا تأخذ هذه الإرقام الخسائر المنجرة عن التهرب الضريبي والغش في التعاملات التجارية في قطاع الواردات.
وقدرت دراسة منتدى رؤساء المؤسسات اليد العاملة الناشطة في القطاع الموازي، ب 1.78 مليون شخص، وهو رقم يمثل حوالي 40 بالمئة من اليد العاملة الشرعية.
وأكد سراي أن البنوك مطالبة بتحيين وعصرنة خدماتها بما يساير محيط الأعمال وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، وخصوصا مراجعة نظم وآليات عمل الخدمات الملحقة في المؤسسات المالية وتفعيل دور الهيئات الجبائية والضريبية التي ما تزال حسب سراي تعمل وكأنها هيئات بوليسية، مؤكدا أن الرشوة تفشت بشكل خطير وأصبحت تهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وأضاف سراي أن الاستمرار في مثل هذه السلوكات وتماطل وتقاعس أعلى السلطات الوصية عن التحرك، يولّد لا محالة النقمة الاجتماعية، وبالتالي الغليان والانتفاضة الشعبية التي سترفع حتما شعار العدالة الاجتماعية ومحاربة بارونات الرشوة والربح السريع.
وقال سراي إن هذا النشاط الموازي يتضمن أيضا التعاملات التي لا تخضع للقانون، مثل تجارة المخدرات والسلاح والجنس، مؤكدا أن أرقامها في تصاعد رهيب ومستمر في السنوات الأخيرة.
وعاد سراي ليتحدث عن ضرورة التفكير من الآن في سبل التأسيس لثقافة الشفافية ودولة القانون، وتجاوز حالة الفوضى التي يفتعلها بارونات الرشوة، وإقحام العدالة وتفعيل دورها بشكل ردعي وصارم.