البنوك مطالبة بالرد على طلبات القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 45 يوما

بنك الجزائر يحدد تدابير تسهيلية ابتداء من 2 جانفي 2013
أفادت مذكرة إعلامية لبنك الجزائر، أنه يتوجب على البنوك الرد على طلبات الحصول على القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فترة لا تتجاوز 45 يوما ابتداء من تاريخ طلب القرض.أصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد التدابير المتعلقة بالحق في فتح حساب مصرفي، والتي بموجبها يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي موطن بالجزائر فتح حساب ودائع بالعملة الوطنية، وذلك ابتداء من 2 جانفي 2013.
وحسب التعليمة التي تدخل في إطار تدابير التخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض البنكية، التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا. ففي حالة رفض المصارف فتح حساب للشخص الراغب في ذلك، يمكن لهذا الأخير إخطار بنك الجزائر بغرض تعيين مصرف له، ويتكفل بنك الجزائر عندها بتعيين البنك للطالب خلال 5 أيام اعتبارا من تاريخ استلام الطلب الذي يجب أن يكون مرفقا بتصريح شرفي يشهد فيه الطالب أنه لا يحوز على أي حساب وبشهادات رفض مسلمة من المصارف الموجودة. وبموجب هذه التعليمة، يلتزم كل مصرف يرفض فتح حساب إعلام الطالب بإمكانية التماس بنك الجزائر لكي يعين له مصرفا في حالة رفض كل المصارف الموجودة، وأن يقترح عليه أن يتصرف باسمه ولحسابه بإرسال طلب تعيين مصرف إلى بنك الجزائر وكذا المعلومات المطلوبة لفتح حساب. ويمكن للمصارف أن تقيد الخدمات ذات الصلة بفتح حساب ودائع إلى الخدمات المصرفية الأساسية، والمتمثلة أساسا في فتح ومسك وإقفال الحساب والإرسال الدوري لبيان العمليات التي أجريت على الحساب وتحصيل الصكوك والتحويلات المصرفية. كما تشمل هذه الخدمات إيداع وسحب النقود على مستوى شباك المصرف الماسك للحاسب والمدفوعات عن طريق الاقتطاع المصرفي أو التحويل المصرفي ووسائل الاطلاع عن بعد على رصيد الحساب إذا كان المصرف يعرض هذه الخدمة والبطاقة المصرفية. وفي حال إقفال الحساب بمبادرة المصرف الذي تم تعيينه من طرف بنك الجزائر، فيتوجب أن يكون قرار الإقفال محل إشعار كتابي يتضمن الدافع وان يرسل الى الزبون والى بنك الجزائر لإعلامهما بالقرار. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد اعلن في شهر نوفمبر الماضي ان "الحكومة كلفت بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات البنكية والبنوك باقتراح وخاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح قروض والتسيير اليومي للبنوك"، مضيفا انه يجب على بنك الجزائر الشروع في إعداد قانون جديد يحدد طريقة تسهيل النظام المصرفي الجزائري. وأوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في هذا الخصوص، أن الأمر يتعلق بتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك وتعزيز الوسائل العصرية للدفع وتكثيف وجود الشبكة البنكية، لاسيما بالمناطق الداخلية للوطن.