حجز كميات من المشروبات الكحولية كانت ستروّج للاحتفال ب "الريفيون"

أمن سطيف يداهم أوكار الجريمة في مهامهم الروتينية
عززت مصالح الأمن بولاية سطيف من عمليات المراقبة، مع تكثيف انتشارها في الميدان وبرمجة عمليات مداهمة للأماكن المعروفة بأوكار لتعاطي وبيع المشروبات الكحولية من أجل توفير الأمن للمواطن والحد من حوادث المرور، حيث تم حجز أكثر من ألف وحدة من مختلف الأنواع كانت ستروج بطرق غير قانونية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة.
كشفت مصالح الأمن بولاية سطيف أنه وفي إطار مخططها الأمني المنتهج لتأمين نهاية السنة، ومساعيها الرامية أساسا إلى محاربة مختلف مظاهر البيع غير الشرعي للمشروبات الكحولية التي غالبا ما تتسبب في عمليات اعتدائية وكذا وقوع حوادث مرورية مؤلمة، نتيجة تنقل سائقي مختف العربات إلى نقاط البيع غير المرخصة، والمتواجدة في غالب الأحيان خارج النسيج العمراني، قصد شرب الخمور ومن ثم العودة والقيادة في حالة سكر، والتسبب في بعض الأحيان في حوادث مرور مؤلمة.
ومن أجل محاربة هذه الظاهرة والحد من حوادث المرور التي تنتج جراء ذلك، عززت مؤخرا مختلف المصالح العملياتية التابعة لأمن ولاية سطيف من عمليات المراقبة، مع تكثيف إنتشارها في الميدان خاصة عبر مداخل العاصمة الولاية، مع برمجة عمليات مداهمة من حين لأخر لكل الأماكن المعروفة بأوكار لتعاطي وبيع المشروبات الكحولية.
وأفادت مصالح الأمن بالسطيف أن مختلف المصالح النشطة الموزعة عبر إقليم ولاية سطيف تمكنت في غضون الأربع وعشرين ساعة الفارطة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية التي كانت معروضة للبيع بطرق غير شرعية، بالمنطقة الصناعية بعين ولمان، المنطقة الصناعية للخواص بالعلمة، حي السعادة بمدينة العلمة وكذا على مستوى الغابة المحاذية لمستشفى عين ولمان، إذ قدرت الكمية المحجوزة ب 1040 وحدة من مختلف الأنواع.
وأفادت دات الجهات الأمنية، أن المحجوزات تم وضعها تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بالعلمة، في حين تم فتح تحقيقات معمقة من قبل المصالح المختصة.
وفي ذات السياق، أحالت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن دائرة العلمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة شاب بتهمة القيادة في حالة سكر، أين صدر في حقة امر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.
كما وضعت مصالح أمن ولاية سطيف الرقم الأخضر 1548 وأيضا الرقم المجاني 17 تحت خدمة المواطنين لطلب المعلومات أو استفسارات أوحتى الإبلاغ عن أي شخص يقوم بمناورات خطيرة في الطريق قد تتسبب في إيذاء مستعملي الطريق، وكذا التبليغ عن الاعتداءات لتنمية ثقافة التبليغ لدى المواطن ولأجل ضمان مساهمة كل الشرائح في محاربة الجريمة بشتى أنواعها.