المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المحروقات

حزب العمال ينجح في إدراج تعديل يقضي بإقرار بالطبيعة الوطنية
صوت معظم نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005، فيما امتنع عدد آخر من النواب عن التصويت، لا سيما نواب كتلة الجزائر الخضراء، بينما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية لحظة التصويت على المشروع، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.
صادق، أمس، المجلس بعد إقرار تعديلات اقترحها نواب، وتتعلق أساسا بتعزيز ودعم دور الدولة في تسيير القطاع، وتم اقرار تعديل يسمح للوزير المكلف بالمحروقات أن يستثني العمل بأحكام حق تحويل جزء من الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين، أو إلى شخص آخر، وذلك "لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات".
كما أقر النواب تعديلا يضع مسؤولية تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تحت مسؤولية الوزير إلى جانب تعديل آخر يؤكد حصر حق اكتساب القطع الأرضية عن طريق التنازل، أو نزع الملكية لفائدة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" دون سواها.
وتمكن نواب حزب العمال من ادراج تعديل يقضي بإقرار بالطبيعة "الوطنية" للوكالتين اللتين ستنشآن بموجب هذا القانون بدلا من صفتهما "المستقلة" في المشروع، ووافق المجلس على تعديل يشدد على ضرورة استعمال كميات المياه بصفة عقلانية، لاسيما بإعادة استعمالها بعد معالجتها، فيما يخص العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية.
من جهته، أرجع حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعته لعملية التصويت إلى كونها مسألة "هامشية"، بحسب بيان وزرعه الحزب على هامش جلسة التصويت.
وفي مقابل ذلك، اعتبر حزب العمال في بيان له أن التصويت على هذا المشروع الذي يعزز بحسبه مكانة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وفروعها جاء لتكريس سيادة الدولة ودعم الأمن الطاقوي للبلاد. وأضاف البيان أن "نواب حزب العمال وبالرغم من دعمهم لإرادة السلطات في اتخاذ الاجراءات الاستعجالية لتلبية نمو الطلب الداخلي، وهي أولوية قصوى والخارجي لضمان الموارد والمداخيل للأمة، إلا أنهم أثاروا عدة تساؤلات تتصل بالبيئة من جراء استغلال المحروقات غير التقليدية". وأكد أن نواب الحزب استقبلوا ب "ارتياح" الردود والأجوبة التي قدمها وزير الطاقة والمناجم أكد أيضا "تكفل الدولة باللجوء بكل شرعية إلى مراسيم تنفيذية لضمان سعر معقول للغاز في السوق الوطنية مع الأخذ في الحسبان "مصالح الاقتصاد الوطني" بحسب البيان.
يذكر أن قانون المحروقات الذي صادق عليه المجلس يتضمن تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05 07 ل 28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة. وتتعلق هذه التعديلات المدرجة على قانون 2005 بتسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.