المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المحروقات ويقر تعديلات تعزز دور الدولة

صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 بعد إقرار بعض التعديلات التي اقترحها النواب والمتعلقة أساسا بتعزيز ودعم دور الدولة في تسيير القطاع.
وصادق النواب على تعديل يسمح للوزير المكلف بالمحروقات أن يستثني العمل بأحكام حق تحويل جزء من الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين أو إلى شخص آخر وذلك "لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات".
كما أقر النواب تعديلا يضع مسؤولية تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تحت مسؤولية الوزير إلى جانب تعديل آخر يؤكد حصر حق اكتساب القطع الأرضية عن طريق التنازل أو نزع الملكية لفائدة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" دون سواها.
كما تمكن نواب حزب العمال من ادراج تعديل يقضي بإقرار بالطبيعة "الوطنية" للوكالتين اللتين ستنشآن بموجب هذا القانون بدلا من صفتهما "المستقلة" في المشروع. و وافق المجلس على تعديل يشدد على ضرورة استعمال كميات المياه بصفة عقلانية لاسيما بإعادة استعمالها بعد معالجتها فيما يخص العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية.
و صوت معظم نواب المجلس على مشروع القانون فيما امتنع عدد اخر من النواب عن التصويت لا سيما نواب كتلة الجزائر الخضراء بينما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية لحظة التصويت على المشروع وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.
وأرجع حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعته لعملية التصويت إلى كونها مسألة "هامشية" بحسب بيان وزرعه الحزب على هامش جلسة التصويت.
و قال الحزب في بيانه أن هذا الموقف جاء "ايمانا منه أن هذا النص يظل هامشيا مقارنة مع السياسة العامة المنتهجة في قطاع المحروقات" مجددا دعوته إلى ندوة وطنية حول الطاقة لمناقضة مسألة "الحفاظ على هذا القطاع".
وفي مقابل ذلك اعتبر حزب العمال في بيان له أن التصويت على هذا المشروع الذي يعزز بحسبه مكانة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وفروعها جاء لتكريس سيادة الدولة ودعم الأمن الطاقوي للبلاد.
وأضافا البيان أن "نواب حزب العمال وبالرغم من دعمهم لإرادة السلطات في اتخاذ الاجراءات الاستعجالية لتلبية نمو الطلب الداخلي -وهي أولوية قصوى- والخارجي- لضمان الموارد والمداخيل للأمة- إلا أنهم أثاروا عدة تساؤلات تتصل بالبيئة من جراء استغلال المحروقات غير التقليدية".
وأكد أن نواب الحزب استقبلوا ب"ارتياح" الردود والأجوبة التي قدمها وزير الطاقة والمناجم أكد أيضا "تكفل الدولة باللجوء بكل شرعية إلى مراسيم تنفيذية لضمان سعر معقول للغاز في السوق الوطنية مع الأخذ في الحسبان "مصالح الاقتصاد الوطني" بحسب البيان.
يذكر أن قانون المحروقات الذي صادق عليه المجلس يتضمن تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل 28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة.
وتتعلق هذه التعديلات المدرجة على قانون 2005 بتسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات و استغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة و يحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية و استغلالها.