قانون السمعي بصري والمحاماة والمناجم والسجون وإعادة الإدماج وقوانين تجارية في أهم دورة

افتتاح الدورة الربيعية رسميا بغياب نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية
ينتظر أن تطرح مشاريع عدة قوانين للنقاش كانت قد أعدتها الحكومة، أهمها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والمناجم والسمعي البصري، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى كقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ومشروع قانون يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية بحسب رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قراوي عبد النور.
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن مشاريع القوانين المسطرة في جدول أعمال الدورة الربيعية تهدف الى عناية الدولة بكل مؤسساتها من بينها المؤسسة التشريعية. واوضح ولد خليفة في افتتاح الدورة الربيعية التي حضر مراسمها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا أعضاء الحكومة أن هذه العناية "تتأتى من خلال تشريع قطار التنمية في أفق استراتيجي يهدف الى عصرنة الجزائر ومواصلة ترسيخ الاصلاحات المؤسساتية وبذل كل الجهد لتحقيق رفاهية المواطنين". من جهة أخرى، اشار الى ان جدول أعمال دورة الربيع للمجلس يتضمن دراسة مجموعة من مشاريع القوانين اربعة منها تم ايداعها في مكتب المجلس من بينها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي يكتسي "أهمية كبيرة". وأضاف بان هذا المشروع الأخير سيوضح ويعزز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة باعتبارها إحدى التوجهات الكبرى التي وردت في سلم اولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما ستناقش الدورة مشروع أودع في مكتب المجلس يتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية لتقنين تلك الممارسة التي تهم كل المواطنين، ويتعلق الأمر ايضا بمشروع تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية الذي سيناقش نواب المجلس من خلاله الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القطاع مع توضيح دور ومهام الجمعيات ومساهمة الدولة في الدعم والرعاية واعداد المنشآت والهياكل الرياضية. وأشار ولد خليفة أيضا إلى مشروع يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، مبرزا بالمناسبة "الاهمية البالغة" التي يكتسيها هذا المشروع بالنظر إلى ما يتطلبه القطاع من "تنظيم وتطوير" لتوطين تكنولوجيات الاتصال. وبالإضافة إلى المشاريع الأربعة التي ستكون موضوع دراسة المجلس خلال هذه الدورة، أكد رئيس الغرفة السفلى للبرمان أن ثمة سبعة مشاريع اخرى في طور الاعداد "يمكن ان تقدم في دورة الريبع الحالية"، وتتعلق هذه المشاريع بقوانين السمعي البصري والمناجم والعقوبات كما أنه من المحتمل كما جاء في كلمة ولد خليفة أن يعرض على المجلس مشروع قانون تكميلي للمالية "اذا دعت الحاجة الى اعادة توزيع الاعتمادات القطاعية او سجلت بعض الاختلالات اثناء تنفيذ الربامج والمشاريع الكبرى ذات الاولوية بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية للهيئة التنفيذية". ومن بين المشاريع أيضا، أشار ذات المسؤول الى ذلك الذي يعدل ويتمم قانون الجمارك والآخر المتعلق بالموارد البيرولوجية وقانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. وأبرز ايضا بان هناك قائمة اخرى من مشاريع القوانين في عدد من القطاعات الوزارية "قد تعرض على المجلس في هذه الدورة".
وعرفت الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني "عدم حضور" نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية" الذين حرصوا من خلال هذا الغياب على تسجيل "عدم رضاهم" عن أداء البرلمان منذ تنصيبه، حسب ما علم من الحزب.