كشف عن دراسة تحليلية لتعديل القانون الجديد

اتحاد المحامين ينتقد إلزامية تعريب الوثائق المقدمة للعدالة
قال مناد على هامش الملتقى الدولي الذي نظمته نقابة المحامين ببجاية حول الجرائم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إن مطالبة المحامي بترجمة وثائق يتم استخراجها من الإدارة الجزائرية أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون، معتبرا أن الأمر مرتبط بالسيادة الوطنية ولا يقتص فقط على مجرد نقل وثيقة من لغة إلى أخرى، وأضاف أن الاتحاد لا يعارض ترجمة وثيقة فرنسية إلى اللغة العربية إذا كانت مستخرجة من الخار. أما إذا كان مصدرها المؤسسات العربية، فالمفروض حسبه عدم ترجمتها، خاصة إذا كانت مستخرجة من المحكمة، وهو ما يحدث فعلا عند استخراج الأحكام القديمة، مبديا استغرابه من التناقض الكبير في هذا المطلب، لاسيما وأن نفس الهيئة التي قد تمنح وثائق بالغة الفرنسية لا تقبل بها إلا بالعربية، مطالبا في ذات السياق بعدم تجاوز الدستور.
واتهم رئيس اتحاد منظمة المحامين الجزائريين الوزارة بمنع المحامين من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم القانون، والمتعلق بحق سحب الوثائق النهائية لتنفيذ الحكم الخاصة بالموكل، منتقدا إلزام المحامي تقديم وكالة رسمية للتمكن من مزاولة مهنته، في وقت يسمح له القانون بالاكتفاء بالوكالة العامة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمد حاليا إلى دراسة تحليلية لرصد جميع المواد التي تمس حقوق الدفاع والمتقاضي في إطار مشروع تعديل القانون الجديد.
أما في مسألة مشاريع القوانين التي يتم إصدارها للمصادقة عليها من طرف الهيئة التشريعية، فقد عبّر رئيس الاتحاد في حديثه لنا عن استيائه الشديد من عدم إشراك نقابة القطاع بمختلف فروعها وتهميشها كشريك مهني واجتماعي يملك الصلاحيات لإعداد النصوص القانونية، من طرف اللجان الوزارية التي اتهمها بالانحياز لفئة المحامين دون أخرى، واختيار عدد منهم بصفة عشوائية بالشكل الذي يمكنهم من إظهار الشرعية والشفافية كما هو مطلوب، على حساب مصلحة المواطن والمحامي على حد سواء.
وعلى صعيد آخر، وصف ذات المتحدث القضاة الذين يجهلون قانون المحامي ب "الجاهلين والمتجاهلين" له، متهما إياهم بمحاولة المساس بحقوق الدفاع وتجاوز صلاحياته، معتبرا أن عدم احترام القاضي للمحامي وفق ما ينص عليه القانون، يجعل الدفاع بدوره يتجاوز حدوده ردا على الإساءة التي تعرض لها.
من جهة أخرى، تحفظ مناد عن فكرة الوساطة القضائية، معتبرا أنها لا ترقى لأن تكون بديلا فعالا عن المحاكمة داخل أروقة العدالة، إذ على العكس من ذلك فإنها تشكّل حسبه عبئا إضافيا على مصاريف التقاضي والوقت المستغرق في إصدار الحكم، باعتبارها خيارا ثانيا بعد البت في إجراءات التقاضي، مجبرين على استئناف المحاكمة بمجالس القضاء.