حجز كميات كبيرة لإسمنت مغشوش بالطارف والرقابة تعلن فتح تحقيق

أدت إلى انهيار بعض السكنات
علمت "الأمة العربية" من مصدر مسؤول بولاية الطارف، أن التحقيقات التي باشرتها مؤخرا المصالح المختصة بخصوص الإسمنت الذي يباع في السوق المحلية، أفضت إلى اكتشاف وجود نوعية من هذه المادة الضرورية في البناء منتجة بإحدى الولايات الداخلية غير مطابقة للمعايير المعمول بها في الأشغال الكبرى والخرسانة المسلحة لاحتوائها على مادة الجبس،
وهو ما يشكل خطرا على سلامة المنشآت بسبب سرعة تفتتها، في وقت تلقى فيه هذه النوعية من الإسمنت رواجا وإقبالا كبيرين عليها من قبل المواطنين والمقاولين لاستعمالها في أشغال ورشاتهم في ظل جهلهم لنوعيتها بأنها غير مخصصة لمثل هذه الأشغال رغم أنها تباع بنفس أسعار أنواع الإسمنت الأخرى.
وأشار المصدر بأن التحاليل التي أجريت بالمخابر الجهوية على العينات التي اقتطعت من هذا النوع من الإسمنت أكدت بأنها غير مخصصة للأشغال الكبرى وأن استعمالاتها يقتصر على بعض الأشغال البسيطة كالتكسية، التبليط وغيرها. وأردف المصدر بأن المصالح المختصة قامت بحجز كميات من الإسمنت غير المطابق بكل من القالة الذرعان والطارف مع إخطار الجهات المعنية بالولاية التي تنتج فيها هذا النوع من الإسمنت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضية عن كثب بغية التأكد من نوعية وسلامة هذه المادة الاساسية في البناء ومدى مطابقتها للمواصفات تفاديا لأي طارئ. وحذر مصدرنا من خطورة استعمال الإسمنت غير المطابق للمعايير وتأثيره على سلامة المشاريع الخاصة والعمومية لاحقا، خاصة وأن هذه المادة كثر عليها الطلب في الآونة الأخيرة لاستعمالها في أشغال البناء مع تحسن الأحوال المناخية، خصوصا الأشغال الكبرى.
وأكدت مصادرنا بأن استعمال المواطنين لنوعية الإسمنت هذه في أشغال القاعدة الأساسية والفوقية "الدالة" تسبب في انهيار بعضها بعدة مناطق، إلى جانب ظهور عيوب وانهيارات جزئية بسبب نوعية الإسمنت المستعمل الذي يفتقر للمواصفات المتعارف عليها مثل الإسمنت الرمادي.
من جهة أخرى، أعلنت مصالح الرقابة عن فتح تحقيق بخصوص ما يتداول بشأن وجود نوعية من الإسمنت التي تحمل إشارة بنية على أكياسها الخارجية، حيث تم استنفار فرق الرقابة للتأكد من القضية وسحب كل الكميات المشكوك فيها من نقاط البيع وإجراء التحاليل للتأكد من نوعيتها مع اتخاذ الاجراءات الردعية حيال المخالفين للحد من الفوضى التي تطبع هذا المجال، موازاة والتحقيق الذي فتح مؤخرا بخصوص المضاربة بالاسمنت الرمادي والذي أفضى إلى تسجيل بعض التجاوزات تم على اثرها احالة عدد من التجار على العدالة مع حجز كميات من المادة ببعض البلديات.