حسب التصنيف السنوي الخامس للمنتدى الاقتصادي العالمي "FEI" التصنيف السنوي الخامس للمنتدى الاقتصادي العالمي "FEI" تقرير المنافسة في خدمات ونشاطات السياحة والأسفار، عن أن الوجهة الجزائرية تقهقرت من المرتبة 113 في 2011 إلى المرتبة ال 132 في 2012، في قائمة تشمل الوجهات السياحية ل 140 دولة حول العالم، أي تراجعت ب 19 مرتبة خلال سنة واحدة ما يكشف عن عقم وقصور الإستراتيجية المنتهجة لتطوير ورفع أداء المنظومة السياحية في البلاد. ع.داود ولم يكن ترتيب الجزائر أسوأ حالا من كبريات الاقتصاديات السياحية في المنطقة العربية، حيث أدى عدم الاستقرار في مصر والبحرين في العام الماضي إلى دفع الأولى 10 مراتب والثانية 15 مرتبة إلى الأسفل مقارنة بعام 2011. وأيضا تراجع العديد من الدول العربية المعروفة بمردودها العالي من السياحة في ترتيب العام مثل سوريا ولبنان وتونس. ووفقا للتصنيف السنوي الخامس للمنتدى الاقتصادي العالمي فقد كانت سويسرا، وألمانيا، والنمسا، أعلى دول العالم كفاءة في الجذب السياحي والقدرة على تطوير صناعتها في السياحة والأسفار. وجاءت بعدها إسبانيا التي صعدت إلى المركز الرابع من الثامن، ثم بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا هبطت 4 مراتب من الثالث في 2011 إلى السابع، وكندا، والسويد، وسنغافورة في المركز العاشر. وظهرت السعودية في الترتيب بعد الإمارات التي صعدت مرتبتين نحوأعلى القائمة (من ال30 إلى ال28)، وقطر التي صعدت مرتبة واحدة (من ال42 إلى ال41)، والبحرين التي هبطت من المركز ال40 إلى ال55، وعُمان (57)، والأردن في المرتبة 60، كما تقدمت السعودية على كل من لبنان الموجود في المرتبة ال 69، والمغرب الذي صعدت من المركز ال78 إلى المركز ال 71، ومصر هبطت من المركز ال75 إلى ال85 والكويت هبطت من ال95 إلى ال101، واليمن في المركز ال133، أي أعلى بسبع مراتب من آخر دولة في القائمة.واعتمدت الدراسة على معايير معقدة ومؤشرات اقتصادية، و28 معياراً تضم 161 مؤشراً، وتظهر مرتبة الدولة في التصنيف حسب المعدل المتوسط للنقاط التي ينالها كل مؤشر. وتشمل المؤشرات كافة القطاعات التي يمر بها السائح، ابتداءً من تأشيرة الدخول، وكفاءة العاملين، إلى الأمن، والبيئة، والمراكز الأثرية، والاتصالات، ونظرة السكان للأجانب، وغيرها. وسجّلت المملكة العربية السعودية نقاطاً هي الأعلى عربيا في مجالات خدمية عديدة مثل، درجة الأمن وسعة انتشار وكفاءة خدمات الاتصالات كالإنترنت والهاتف المحمول، وعدد غرف الفنادق، والضرائب على خدمات المطار، وأسعار الوقود، وتأجير السيارات، وكفاءة وإمكانية الوصول للخدمات الصحية، والمعدل العام للأسعار، ونوعية شبكة الطرق البرية، وعدد شركات الطيران العاملة.
