هبطت الجزائر 19 مرتبة في ترتيب البلدان "منافسة على السياحة "، فقد راجعت من المرتبة ال113 إلى ال132 عالما خلال العام الماضي ، طبقاً للتصنيف السنوي الخامس للمنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الخاص بالمنافسة السياحية و السفر تحسن الوضع العام في الجزائر في جلب السياحة بصورة واضحة ، حسب التقرير الذي اشار إلى درجة الأمن والأمان في الجزائر باستثناء عدد من الحوادث الاستثنائية التي لم تؤثر على الوضع العام للسياحة الجزائرية ، و أيضا زيادة عدد غرف الفنادق ، وأسعار الوقود، ، وكفاءة وإمكانية الوصول للخدمات الصحية، وعدد الأسِرّة في المستشفيات، والمعدل العام للأسعار، ونوعية شبكة الطرق البرية، و اعاب التقرير على الجزائر نسبة الضرائب على الخدمات و المطارات و قلة عدد شركات الطيران العاملة، و غلاء تأجير السيارات، وكفاءة العاملين في المطارات والموانئ والمواقع السياحية، وعدم تنظيم السفرات الداخلية في الصحراء بانتظام ، وقلة مراكز الترفيه، ونظافة الأماكن العامة، ونظرة السكان للأجانب، وأسعار الفنادق، والازدحام على الطرق الداخلية، والتنقل بالقطارات واعتمدت الدراسة على معايير معقدة ومؤشرات اقتصادية، و28 معياراً تضم 161 مؤشراً، وتظهر مرتبة الدولة في التصنيف حسب المعدل المتوسط للنقاط التي ينالها كل مؤشر. وتشمل المؤشرات كافة القطاعات التي يمر بها السائح، ابتداءً من تأشيرة الدخول، وكفاءة العاملين، إلى الأمن، والبيئة، والمراكز الأثرية، والاتصالات، ونظرة السكان للأجانب، وغيرها. وأدى عدم الاستقرار في مصر والبحرين في العام الماضي إلى دفع الأولى 10 مراتب والثانية 15 مرتبة إلى الأسفل مقارنة بعام 2011، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية". وكانت سويسرا، وألمانيا، والنمسا، أعلى دول العالم كفاءة في الجذب السياحي والقدرة على تطوير صناعتها في السياحة والسفر. وجاءت بعدها إسبانيا التي صعدت إلى المركز الرابع من الثامن، ثم بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا هبطت 4 مراتب من الثالث في 2011 إلى السابع، وكندا، والسويد، وسنغافورة في المركز العاشر. وظهرت السعودية في الترتيب بعد الإمارات التي صعدت مرتبتين نحو أعلى القائمة من ال30 إلى ال28، وقطر التي صعدت مرتبة واحدة من ال42 إلى ال41، والبحرين التي هبطت من المركز ال40 إلى ال55، وعُمان 57، والأردن 60. وسجّلت السعودية نقاطاً متقدمة في مجالات مثل: درجة الأمن والأمان (باستثناء عدد حوادث الطرق)، وسعة انتشار وكفاءة خدمات الاتصالات كالإنترنت والهاتف المحمول، وعدد غرف الفنادق، والضرائب على خدمات المطار، وأسعار الوقود، وتأجير السيارات، وكفاءة وإمكانية الوصول للخدمات الصحية، وعدد الأسِرّة في المستشفيات، والمعدل العام للأسعار، ونوعية شبكة الطرق البرية، وعدد شركات الطيران العاملة.
