أظهر تقرير التنافسية العالمي 2010-2011 الذي صدر أول أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي تراجع الجزائر بثلاثة رتب إلى المرتبة 86 عالميا بحصولها على معدل 96ر,3 بعدما حلّت في المرتبة 83 عالميا في تصنيف 2009-,2010 رغم أنها تمكنت وقتها على تحقيق قفزة حقيقية بصعودها من المرتبة 99 سنة 2008 إلى 83 في .2009 وحسب ذات التقرير الذي صدر قبل اجتماع المنتدى السنوي حول ''الأبطال الجدد ''2010 في مدينة تيانجين في الصين، فقد اكتفت الجزائر بالمرتبة 11 عربيا من بين 13 دولة عربية ضمها التقرير، تبوأت من خلاله قطر المرتبة الأولى عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 17 على المستوى العالمي، مواصلة تقدمها بخمسة مراتب كاملة، لتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيا و21 عالميا، تلتها الإمارات في المرتبة 25 عالميا، وبعدها تونس في المرتبة 32 بعدما كانت في المرتبة 40 السنة الماضية متقدمة بثمانية مراتب. وحسب ذات التقرير فقد جاءت كل من عُمان والكويت في المرتبتين 34 و35 على التوالي، والبحرين في المرتبة ,27 واحتلت في التصنيف المرتبة 65 مملكة الأردن، تلتها المغرب في 75 ومصر في المرتبة 81 وبذلك تراجعت تنافسيتها ب 11 مرتبة بالمقارنة مع السنة الماضية الذي احتلت فيه في المرتبة .70 وبذلك تبقى تونس، البلد الأكثر تنافسية في منطقة شمال أفريقيا حسب تقرير التنافسية العالمية للعامين 2009-,2010 في حين تتابع معظم دول الخليج اتجاهها التصاعدي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، إذ جاءت جميعها بين الاقتصادات الأربعين الأكثر تنافسية في العالم. وتمكنت سويسرا من الاحتفاظ بمكانتها كأفضل دولة قادرة على المنافسة الاقتصادية في العالم، وتراجعت ألمانيا إلى المرتبة الخامسة، وجاءت السويد في المركز الثاني وتلتها سنغافورةوالولاياتالمتحدة في المركزين الثالث والرابع على التوالي. وأوضحت النتائج أن سويسرا تميزت من خلال الابتكار وتطوير الأداء التجاري، وباتت مؤسساتها البحثية من بين الأفضل في العالم، فضلاً عن الصلة الوثيقة بين العلوم والاقتصاد وارتفاع الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير، علاوة على كفاءة سوق العمل. ورأى تقرير التنافسية أن الولاياتالمتحدة تتحرك إلى الوراء بسبب نقاط الضعف الكثيرة في الاقتصاد وتراجع ثقة الشعب في الساسة، إلا أن الشركات الأميركية احتفظت بمكانتها من بين أفضل الشركات والمراكز البحثية في العالم. ويستند تصنيف تقرير التنافسية على 12 مؤشرا رئيسيا، يتم وضع نقاط حسب تنافسية كل بلد، تتمثل في البنية التحتية، وحجم السوق، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة السوق والسلع، وتطور الأسواق المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وكفاءة سوق العمل، وتطور الأعمال، والابتكار.
