بتهمة "التعسف وخرق قانون البلدية"

محمد صخري يتابع والي المدية قضائيا
وتعود تفاصيل القضية إلى الاجتماع الذي عقدته الكتلة المكونة من سبعة أعضاء، صاحبة الأغلبية في المجلس الشعبي البلدية للمدية، حيث تم انتخاب صخري محمد رئيسا جديدا لبلدية المدية، وفق ما تنص عليه المادة 48 من قانون البلدية، المتعلقة بتعيين أعضاء القائمة التي نالت غالبية المقاعد، وهو ما دعا رئيس البلدية المنتخب إلى أن يراسل الوالي ويقدم له محضر التنصيب، إلا أن الوالي لم يردّ حسبه عليه، بل ظل متمسكا برأيه وقدم له "تبريرات"، يرى محدثنا بأنها "حجج واهية" لم تقنعه، لأنها غير قانونية.
لكن والي المدية كلف شخصا آخر، وهو أحمد يخلف، بتولي رئاسة البلدية بعد مرور 09 أشهر على هذا الخلاف، وأوكله مهمة تسيير شؤون البلدية خلال الأشهر ال 09 الماضية، وهنا يؤكد صخري محمد من جديد "تجاوز" والي المدية للقانون، وذلك من خلال تمديد مدة تكليف القائم على البلدية عن شهر واحد، كما ينص عليه قانون البلدية.
وعلى ضوء المستجدات التي من بينها "توجيه مضايقات" عديدة لعضوين من نفس كتلة صخري، تم رفع عدة دعاوى قضائية بحق والي المدية، من طرف أعضاء كتلة صخري، ليكون تنصيب أحمد يخلف على رأس بلدية المدية بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث تم رفع عدة دعاوى بتاريخ تنصيب الرئيس الجديد للبلدية، أي يوم 03 جوان 2009، إذ فضّل صخري محمد مجاراة والي المدية في أروقة العدالة بدلا من الوقوف جانبا دون حراك، عن طريق عريضة تحصلت "الأمّة العربية" على نسخة منها، قدمت للغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء المدية، والمسجلة بتاريخ 02 جوان 2009، لتبرمج القضية في آخر يوم من الشهر الحالي.
وقد تضمنت هذه العريضة مبدأ المشروعية في تنصيب صخري رئيسا لبلدية المدية بدلا من يخلف، إلى جانب الحديث عن مخالفة بعض مواد قانون البلدية من قبل الوالي، وكذا إبطال جميع القرارات التي تم اتخاذها من قبل، ليبقى الفصل في هذه القضية بيد الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المدية.
وفي اتصالنا ببعض مسؤولي الولاية للاستفسار عن رد الوالي، قيل لنا إن الوالي هو القاضي الأول في الولاية، وإن قرار تنصيب يخلف قانوني لا غبار عليه.