قضية تزوير نتائج مسابقة تقليد الرتب بالمدرسة العليا للشرطة

التماسات بين 5 و10 سنوات في حق مدير مدرسة شاطونوف ومن معه
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد تم اكتشاف القضية في أفريل 2008 بناء على معلومات وصلت إلى المديرية العامة للأمن الوطني، مفادها حصول غش وتزوير في أوراق الامتحانات وشطب علامات وأسماء، هذا ما أكده ممثل المديرية العامة للأمن "أ.الربيع" الذي صرح بأنه تم إيداع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية للتحقيق في الموضوع، وقد أكدت الخبرة وجود تزوير في كشوفات نقاط المترشحين. في المقابل، صرح المتهم الرئيسي، مدير المدرسة العليا للشرطة "م.د"، بأنه وجد أخطاء مادية في التصحيح، إلا أنها يضيف المتهم لم تؤثر على نتيجة أي مترشح. كما شرح المدير لرئيس الجلسة، كيفية إجراء المسابقة التي فتحت أبواب الترشح فيها شهر أوت 2007، للحصول على 80 منصبا، أي نجاح 80 مترشحا من بين 305 اجتازوا المسابقة. وأفاد المتهم بأن التصحيح دام خمسة أيام من شهر سبتمبر، مشيرا إلى اعتماد عملية الترميز في تصحيح الأوراق، إلا أن القاضي سأله عن مدى احترام دفتر شروط المسابقة وكيفية تسجيل العلامات في كل هذا، فأجاب المتهم بأنه منذ سنوات تعمد الوصاية لمراسلة المدرسة لغرض إضافة علامات لبعض الأسماء، مشيرا إلى أنه من المفروض أن لا يمر من تحصل على معدل 10 إلى الدور الثاني، لكن الوصاية تدخلت عكس ما ينص عليه دفتر الشروط، وأكد بأنه لم يقم بشطب العلامات وأن هذا من صلاحية الأستاذ المصحح، فسأله القاضي: "ما تبريرك لاختلاف النقاط بين ورقة الامتحان والنتائج النهائية؟"، فرد المدير المتهم بالقول: "ثمة ست حالات، ما هي إلا خطأ ماديا محضا"، مستدركا "وأصلا لم تختلف النتائج، فلم يكن أحدهم راسبا ونجح، أو العكس"، وأضاف المدير: "عندما انتهينا من التصحيح وأرسلنا النتائج للوصاية، في نهاية 2007، تم إرسال مفتشين عبّروا عن ارتياحهم لنتائج المسابقة".
كما شهدت الجلسة مناقشات حادة في استجواب القاضي لمدير مدرسة الشرطة حول الإجراءات المتبعة في تصحيح أوراق المترشحين، ليؤكد المتهم الرئيسي أن التحقيق في القضية كان سطحيا، كونه ورطه في الوقت الذي اكتشفت القضية بفضله، بعد أن بعث بمراسلة للتحقيق في أمر الناجح المشكوك في أمره، مصرحا أن من قاموا بالتحريات هم مترشحون رسبوا في المسابقة، طاعنا بذلك في مصداقية التحريات التي ورطته، إلا أن القاضي أصر على تلقي إجابة مفيدة ومقنعة عن سبب ما خلصت إليه الخبرة التي كشفت عن وجود اختلالات وخروقات نتيجة غياب المساواة بين المترشحين، والذين خفضت نقاط بعضهم، فيما ضخمت نقاط البعض الآخر، في كل من الامتحانين الكتابي والشفوي. غير أن المتهم الذي تمسك بإنكار أي دور له في الأمر، أكد على قيامه بدوره الوظيفي على أكمل وجه.
كما استمع القاضي للمتهم "ع.ق"، مدير الدراسات بذات المدرسة، والذي أصر على براءته مما نسب إليه من تهم، نافيا أي علاقة له بالتزوير، لتتواصل المحاكمة التي لازالت حتى كتابة هذه الأسطر مستمرة. أما الحكم، فككل القضايا التي عالجها القطب الجزائي المتخصص، لن يصدر قبل أسبوعين.