المجلس الوطني المستقل للأساتذة يطالب بمقاطعة مقاعد الدراسة

فيما اعتبر النصوص القانونية ليّنة في معاقبة المتسببين في انتشار اللاأمن

طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الأساتذة، بمقاطعة الموسم الدراسي 20092010 وكذا مقاطعة العمل الإداري بعدم ملء الكشوف في حال عدم تسوية مطالبهم بعد الاجتماع المنعقد بتاريخ 04 جويلية 2009.
ندد المجلس الوطني المستقل للأساتذة بالوضعية المزرية التي يعيشها الأستاذ، منذ سنوات. ورغم المحاولات العديد لتحسين الوضع، إلا أنه لم يتلق أي دعم لتخطي المشاكل العالقة التي تقف في وجه أدائه للعمل.
وقد قرر المجلس مقاطعة الدراسة بعد الاجتماع الذي ضم أعضاء المكتب الولائي لكنابست قصد دراسة وتقييم السنة الدراسية 20082009، حيث أفاد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي التابع للمجلس، والذي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، أنه ورغم الإنجازات والنتائج الإيجابية التي رفعت المستوى التعليمي بفضل الأستاذ في مختلف الأطوار، خاصة شهادة الباكلوريا خلال السنة الماضية، إلا أنه لم يحظ باهتمام الجهات المعنية، مما جعله يتخبط في عدة مشاكل وبقي ضمن الفئات المهمشة في المجتمع، رغم عطاءاته، مضيفا أن كل الوعود التي تلقتها هذه الفئة، إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع، إنما بقيت حبرا على ورق.
وذكر بيان المكتب الولائي المندد لوضعية الأساتذة، أن من بين المشاكل العالقة والتي أصبحت تهدد استقرار الاستاذ ورفع المستوى التعليمي، هي مشكل المخلفات المالية العالقة التي لم تتحكم مديرية التربية بحلها منذ 2003 والمتمثلة في مختلف المنح والاستحقاقات المالية.
كما ندد البيان بظاهرة اللاأمن وكذا العنف المدرسي، معتبرا أن انتشار المخدرات وسط الطلبة جعل من مهمة الأستاذ صعبة وجعلت منه هدف الطلبة المدمنين، وقد اعتبر هذا الأخير النصوص القانونية ليّنة في ردع المتسببين في زرع الرعب في الأوساط التربوية وكذا غياب الإجراءات الوقائية.
وقد طالب المجلس الوطني المستقل للأساتذة الوصاية، بالشفافية في قضية تنقل الأساتذة والكف النهائي عن تحويلهم بطرق تعسفية، فيما تساءل عن سبب إبقاء الوصاية على مركز واحد لتصحيح امتحان شهادة البكالوريا، معتبرا إياها عملية مستهدفة لأجل التقليص من عدد المصححين، متأسفا لغلق باب الحوار من طرف مديرية التربية، وذلك بعدم احترامها لرزنامة اللقاءات مع النقابة.