وزارة المالية تشرع في عملية مسح ديون 180 ألف فلاح

فيما حصل 125 ألف فلاح على قروض ب 22 مليار دينار

شرعت وزارة المالية أمس، في تطبيق القرار القاضي بمسح ديون الفلاحين المتراكمة والتي قدرتها الجهات المعنية ب 41 مليار دينار تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
و قد بدا في تنفيذ القرار بالتنسيق بين كل من وزارة المالية وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعد عملية الفرز وكذا تسوية الملفات المقدمة للدراسة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية والريفية .
و ذكرت مصادر مقربة من الملف أن عملية وضع لائحة المستفيدين قد انتهت بعد دراسة معمقة من طرف الجهات المختصة والتي توصلت إلى إحصاء ما يعادل 180 ألف فلاح على مستوى القطر الجزائري .
وأشارت ذات الجهات إلى أن كلا من الوزارتين ستسعيان إلى تطبيق القرار الذي سيستفيد منه الفلاحون وذلك حسب ما أدلى به الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين أحمد عليوي في لقاءات صحفية مضت، أن قرار مسح الديون الخاصة بفئة الفلاحين ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع القادم، أي الأسبوع الأول من شهر أوت من نفس السنة الجارية.
كما أضاف أن عدد الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون قد قدر ب 182 ألف فلاح من بين مليون و100 ألف فلاح عبر التراب الوطني والذين يسعون لتحقيق التنمية الفلاحية وزيادة الإنتاج وتطويره .
و ذكر أحمد عليوي في وقت سابق أن ما يقارب 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بقرار رئيس الجمهورية حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والتي قدر مجموعها ب 22 مليار دينار، مضيفا أن 50 ألف فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي .
وأفاد ذات المتحدث أن عملية مسح الديون لن تشمل قروض الرفيق ولا القروض البنكية التي تحصل عليها الفلاحون خلال السنة الجارية في حين ستشمل القروض الفلاحية التي تجاوزها الأجل و لم تسدد لتقوم الخزينة بإعادة شراء هذه الديون .