الصراع الإقليمي.. واقعه ومستقبله

السلام ...ليس بالتمنيات!!

لاشك أن أهم ما يقوّض دعائم أي تسوية سلمية هو الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي تمارسها على الأراضي المحتلة، بدعم كامل من الولايات المتحدة، والتي يدرك الجميع أنها إجرامية كالاستيلاء على الأراضي، ومصادر المياه النقية القيمة وإقامة ما دعاه آرييل شارون بانتوستسنات للفلسطينيين، في مقارنة غير عادلة، لأن البانتوستسنات كانت أكثر قابلية للحياة من بقية الأرض التي بقيت للفلسطينيين بموجب مفهوم شارون، الذي يتحقق الآن.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان معارضة تسوية سلمية حتى بالكلام، وكان آخر ذلك في أكتوبر عام 2008 عندما صوّتت الولايات المتحدة وبعض جزر المحيط الهادئ ضد قرار للأمم المتحدة يؤيّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يكن لدى الرئيس الأمريكي الجديد كلمة واحدة يقولها حتى الآن عن تطور الاستيطان والبنية التحتية في الضفة الغربية والإجراءات المعقدة للسيطرة على الوجود الفلسطيني، المصممة لهدم آفاق تسوية سلمية على أساس وجود دولتين ويشكّل صمته دحضا بليغا لتبجّحاته الخطابية التي قال فيها: سوف أحافظ على التزام فعّال بالسعي نحو وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.‏
كما لم يذكر استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بل والقانون الأمريكي ذاته ولكن في المقابل كان حازما في القول إن تهريب الأسلحة إلى غزة يجب أن يتوقف، وهو يؤيد اتفاق كوندوليزا رايس ووزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني على وجوب إغلاق الحدود المصرية مع غزة في ممارسة بارزة للعجرفة الإمبريالية، كما قالت صحيفة الفايننشال تايمز عندما وقفتا في واشنطن تهيئ كل منهما الأخرى، بدت كلتا المسؤولتين ناسيتين لحقيقة أنهما تعقدان صفقة غير شرعية تتعلق بحدود دولة أخرى، هي مصر في هذه الحالة.‏
لقد قال أوباما مستهلا ملاحظاته ب: دعني أكن واضحا، إن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل وسوف ندعم على الدوام حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد التهديدات غير الشرعية.‏
ولم يقل شيئا عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات الأشد تطرفا في العالم والتي تُمارس يوميا، في المناطق المحتلة بدعم تام من الإدارة الأمريكية.‏
إن ما تنطوي عليه مهمة ميتشل بالنسبة للقضية الفلسطينية مع إسرائيل واضح تماما ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل، ومرة أخرى يشكل حذفها وتجاهلها دليلا مذهلا على التزام إدارة أوباما بالموقف الأمريكي الرافض والمعارض للسلام، إلا بشروطها المتطرفة..‏
وقد أدلى الرئيس أوباما بتعليق جوهري آخر قال فيه: كجزء من وقف إطلاق النار الدائم ينبغي فتح المعابر الحدودية لغزة للسماح بتدفق المعونات والسلع التجارية في ظل نظام مراقبة مناسب، ولم يذكر بطبيعة الحال أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا رفضتا مثل هذا الاتفاق وأن اسرائيل لم يسبق لها أن احترمت أي اتفاق .‏
كما غاب عن السيد أوباما، أي رد فعل على إعلان إسرائيل أنها ترفض اتفاق وقف إطلاق النار.‏
إن قضية فتح المعابر مع غزة في نظر المسؤولين الإسرائيليين مرتبطة بقضية الجندي الصهيوني الموجود لدى حركة حماس، ويشكل أسر شاليط قضية بارزة في الغرب ودليلا على الإرهاب المزعوم في نظرهم. وبصرف النظر عن الطريقة التي نفكر فيها تجاه هذا الموضوع، فإن الأمر غير المختلف عليه أن أسر جندي تابع لجيش مهاجم إذا اعتبر جريمة فهو أهون من خطف المدنيين الذي أقدمت عليه القوات الإسرائيلية في اليوم السابق لأسر شاليط مباشرة حين غزت غزة وخطفت شقيقين ثم هربتهما عبر الحدود، حيث اختفيا في غياهب السجون. وخلافا لقضية شاليط والتي تهون أمام هذه القضية، لم يتطرق أحد لذكر تلك الجريمة وطواها النسيان إلى جانب ما دأبت إسرائيل على ممارسته، على مدى عقود من الزمن بخطف المدنيين في لبنان وفي أعالي البحار، والزج بهم في السجون الإسرائيلية حيث تحتفظ بهم رهائن لسنوات عديدة.
عن الثورة
الصراع الإقليمي.. واقعه ومستقبله
أوجدت المتغيرات الاستراتيجية التي شهدتها المنطقة السنوات الأخيرة، مجالا جيوسياسياً معقداً ومتشابكاً، تضيق في إطاره اهتمامات الأنظمة السياسية إلى حدود جغرافيتها الطبيعية، في محاولة للحفاظ على مكونات وحدتها. ولكن في نفس الوقت، حتمت متطلبات الأمن والدور والمكانة على تلك الأنظمة، التمدّد إلى الفضاء الإقليمي انطلاقا من اعتبارات تاريخية وأيديولوجية تصب في صلب العقيدة الأمنية والسياسية لهذه النظم السياسية، الأمر الذي تولّد عنه نوع من التنافس هو في حقيقته درجة من درجات الصراع، أو نمط من أنماطه، ذو طبيعة خاصة ومميزة.
وبما أن هذا الصراع في أصله هو صراع سياسات وإرادات في شكله الظاهر والمعلن، وصراع وجود في حقيقته، حيث يسود اعتقاد بأن الأهداف التي يتوخى كل فريق تحقيقها هي مصادر خطر حقيقية في هذه اللحظة السياسية المعقدة، فإن الصراع غالباً ما يأخذ شكل المعادلة الصفرية بمعنى أن خسارة نقطة من قبل هذا الفريق تضاف إلى الفريق الآخر وهكذا. وعليه، فإن الصراع اتخذ أيضا نمطاً صلباً يفتقد لأي شكل من أشكال المرونة السياسية.
وما يزيد من حدة هذا الصراع وتعقيداته اللامتناهية، ارتباطه بالصراع الدائر في قمة الهرم الدولي، صحيح أن هذا الارتباط ليس صريحا وواضحاً كما كان في مرحلة القطبية الثنائية بمعنى ليس ارتباطاً تحالفيًا، ولا يرتب التزامات معينة على الأطراف المتحالفة ضمنا، ولكنه يقسم أطراف الصراع إلى فريقين لهما سياسات واستراتيجيات متضاربة ومتنافرة، كثيراً ما تجد ترجماتها الحقيقية في أشكال متعددة من التوترات والاضطرابات الإقليمية.
وما يميز صراعات القوى الإقليمية عن الصراعات الدولية الكبرى، ضيق مساحة هذا الصراع، ليس لكونه محكوما بحدود لا تتعدى الإقليم الذي يوجد فيه المتصارعون، وإنما أيضا لقلة عناصره وأهدافه، فهو لا يتعدى أن يكون صراعا على قضية مياه أو حدود أو نفوذ سياسي في حيز معين من مساحة الإقليم، كما أنه يرتبط غالبا بالأمن سواء أمن النظام السياسي ذاته أو الأمن الوطني (القومي) للأطراف المتصارعة ويمسها بشكل مباشر.
وهذه الميزة، غالبا ما تعطي الصراع طابعا وجوديا، يصبح دور السياسة والدبلوماسية فيه ضعيفا، ذلك فإن أوراق المساومة في هذا الشأن من الصراعات غالبا ما تكون هي ذاتها عناصر الوجود أو تلك التي تشكل جوهر الكيان الذي يمثله طرف الصراع أو طرفاه.
تبعاً لذلك أيضا، فإن مسارات الصراع تأخذ في الغالب شكلا تصاعديا ومتوتراً، ولا تعرف أو لا تمر بمرحلة إستاتيكو هدوء الجبهات، فالهدنة لا مجال لها هنا، وكل مرحلة من مراحل هذا النوع من الصراعات تتغذى من المرحلة التي سبقتها وتتأسّس عليها، وصولاً إلى هدف واحد ونهائي وهو القضاء على الخصم سياسيا، أو حتى كيانياً.
لقد عرفت أوروبا هذا الشكل من أشكال الصراعات في حقب كثيرة، بدءاً من ظهور النابليونية التي شكّلت نمطاً تحريضياً ثورياً ضد أوروبا الملكية المستقرة والمتواضعة على نمط سياسي معين تسنده أوضاع اجتماعية واقتصادية معينة، ولم ينته هذا النوع من الصراع إلا بانتهاء نابليون، وتالياًً انتهاء الظاهرة التي شكّلها في حينه، ولكن تمظهرات هذه الحالة عادت وتجلت في أوروبا بأكثر من شكل وصورة، سواءً على شكل أفكار وتنظيمات الفوضوية، الكومونة، الماركسية، الألوية الحمراء، بادرماينوف أو على شكل صراعات بين أنظمة سياسية ودول (حالة ألمانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وبدورها، لم تسلم منطقتنا العربية من هذا النمط من الصراعات وخاصة في بدء تشكل الكيانات السياسية فيها بخمسينيات وستينيات القرن الماضي، مرحلة الحرب الباردة في العلاقات العربية العربية والتي انتهى بعضها إلى صراعات ساخنة (حرب اليمن) ولم تنته هذه الظاهرة إلا بعد الموت السياسي لجمال عبد الناصر عقب هزيمة حزيران 1967 ثم موته الجسدي بعد ذلك بثلاثة أعوام، واستطاعت مصر "الكيان" الحفاظ على استمراريتها ووجودها بفضل التغيرات التي حصلت في مستوى النخبة السياسية والذي نتج عنه بالتبعية، تغيير سلوك مصر السياسي وبما يتفق والأوضاع الإقليمية الناشئة، ومتطلبات اللحظة الدولية في حينه. هذا على المستوى الشخصي.
أما على المستوى الكياني، فتبدو حال العراق، أفضل تجسيدا لذلك النمط من الصراع، فرغم زخم البعد الدولي في الحالة العراقية، فإن الصراعات الإقليمية التي أدارها العراق مع أكثر من طرف في وقت واحد، قد ساهمت بدرجة كبيرة في المآل الذي وصل إليه، فالطموحات الإقليمية للعراق، والرغبة في تغيير الواقع والمعادلة الجيوسياسية للإقليم ذي الأهمية الاستراتيجية، كان لها الدور الكبير في التوافق (الضمني) أقله (إقليمياً ودولياً) على ضرورة ابتداع صيغة جديدة لعراق مشذب سياسياً، ولا يعكر صفو الترتيبات الاستراتيجية الإقليمية والدولية المتواضع عليها.
غير أن محاولة إعادة صوغ الحالة العراقية، بقدر ما نتج عنها فرص ومكاسب استراتيجية لبعض الأطراف الإقليمية والدولية، فإنها أنتجت بذات القدر خسائر ومخاطر لأطراف أخرى، ناهيك عن كون السياق الذي اندرجت في إطاره محاولة إعادة الصياغة تلك، بأنه سياق تغييري سعى إلى إعادة صوغ وتشكيل منظومة العلاقات والأدوار والمراتب في الواقع الإقليمي.
وهكذا وفي ظل مناخ نظام دولي مستجد وسريع التغيير، لم توفر متغيراته حتى الدول التي تبدو قائدة لهذا النظام الإقليمي، وكذلك التفاهمات التي سادت لعقود، سقطت بفضل عدم قدرتها على مسايرة الأوضاع المستجدة، وبسقوطها وزوال مفاعيلها انكشفت العلاقات الإقليمية على نمط تصارعي جديد بين أطراف ترى أنه مصلحتها الإبقاء على ذلك الشكل القديم الذي يساعد في إعادة إنتاج تجدّدها واستمرارها، والحفاظ على مواقفها وأدوارها القديمة، وأطراف أخرى رأت في التغيير فرصة لتغيير واقع إقليمي طالما وجدت نفسها في إطاره مرهونة بإمكانياتها وقدراتها وتطلعات شعوبها لخدمة رؤى وتقديرات ومصالح بدت أنها لا عقلانية ولا رشيدة.
ولا شك أن هذا الصراع الذي تستعر ناره في منطقتنا العربية، تساهم مجموعة من العوامل "الميكانيزمات" في اشتغال آليته المعقدة:
1 - افتقاد المنطقة لإطار يضبط الصراعات ويديرها، وذلك بعد أن جرى تقييد حدود وهوامش حركة ودبلوماسية الجامعة العربية إلى أبعد الحدود، واقتصار دورها على مجرد الدعوة للحوار والتلاقي، وهذا في الواقع يشكّل تكريسا خطيراً للدور المتدني الذي طالما وضعت فيه الجامعة نتيجة افتقادها لآليات تساعد على حل النزاعات بين أطرافها.
2 - الافتقاد إلى وجود مشتركات سياسية في ظل حالة الاصطفاف الحاد التي شهدها الإقليم، وقد ظهرت تجليات ذلك بشكل واضح في الخلاف على المشترك السياسي الوحيد الذي جمع الأطراف العربية على مدار السنوات التي مضت والمتمثل في المصلحة القومية بعملية السلام مع إسرائيل، والمعلن عنها في المبادرة العربية للسلام والتي يبدو أنها في طريقها للزوال سواء بسبب تعنّت إسرائيل حيالها أو بسبب الحسابات المختلفة والمتضاربة للأطراف العربية.
3 - تراجع مفهوم الأمن القومي العربي في ظل الخلاف على الموقف من القضايا التي يواجهها العرب، ويعود السبب في ذلك إلى تعدد مصادر الخطر بالنسبة لكل طرف (أمريكا، إسرائيل، إيران) وبالتالي تنوع الاستجابات العربية حيال ذلك تبعا لظروف وأوضاع كل طرف على حدة.
4 - الرهان على حدوث متغيرات استراتيجية مهمة في سياسة الفاعل الدولي والإقليمي الأهم (الولايات المتحدة) بانتظار ما ستأتي به الإدارة الأمريكية الجديدة. وفي هذا الإطار يلاحظ وجود انقسام عربي حول تقدير توجهات السياسة الخارجية الأمريكية التي ستتبعها واشنطن، فهل ستكون استمرارا لسياسة الإدارة السابقة القائمة على الضغط على أطراف إقليمية، أم أنها ستتبع نهجا تحاورياً مع هذه الأطراف؟
إلى أين، وعلى ماذا سينتهي هذا الصراع الإقليمي، وأية زعامات ستزول، وأية كيانات ستتغير خارطتها؟ ذلك مرهون بدرجة كبيرة بالوظيفة المراد للنظام الإقليمي الجديد أن يؤديها، بمعنى أن هذا الأمر مرهون بدرجة كبيرة بتوجهات النظام الدولي ومتغيراته، إلا أن المؤكد أن المنطقة غادرت وبشكل نهائي تلك الحالة التي سادت لعقود، وهي تتهيأ قسرا أو طوعا لخارطة جيوسياسية جديدة، ولمنظومة قيمية وسياسية مختلفة.
"ما يميز صراعات القوى الإقليمية عن الدولية الكبرى، ضيق مساحة هذا الصراع، ليس لكونه محكوم بحدود لا تتعدى الإقليم الذي يوجد فيه المتصارعون، وإنما أيضا لقلة عناصره وأهدافه"
"إلى أين، وعلى ماذا سينتهي هذا الصراع الإقليمي، وأية زعامات ستزول، وأية كيانات ستتغير خارطتها؟ ذلك مرهون بدرجة كبيرة بالوظيفة المراد للنظام الإقليمي الجديد أن يؤديها"