دراسة جديدة لردم 50 ألف طن من "الأميونت" المسبب للسرطان ببرج بوعريريج

بعد أكثرمن 10سنوات من الانتظار

شرعت مديرية البيئة ببرج بوعريريج في إعداد دراسة تقنية جديدة بإشراف المديرية العامة للبيئة على مستوى الوزارة لتلافي خطر "الأميونت" على السكان القاطنين بجوار المنطقة الصناعية ببرج بوعريريج ، وحي "لاڤار" بالخصوص الذي يعد أقرب الأحياء إلى وحدة" الأميونت" حيث تتواجد أكوام "الأميونت "منذ أكثرمن 10 سنوات، والتي تصل إلى 50ألف طن من نفايات هذه المادة السامة التي تعتبر من أهم مسببات "السرطان" كون استنشاقها بصفة دائمة يعرض سكان المنطقة إلى حالات "سرطان" مؤكدة .
الدراسة الجديدة ستسمح بردم" الأميونت "عن عمق يزيد عن 100 متر تحت الأرض بإشراف إطارات ومهندسين مختصين على مستوى وزارة البيئة والتي من المنتظر أن تنطلق الأشغال به مع الموسم الدراسي المقبل في إطار البرنامج العام لغلق وحدات الأميونت عبر كامل التراب الوطني ومكافحة مخلفاتها، حيث سيتم ردم أكوام الأميونت في عين المكان باستحداث بالوعة كبيرة لاحتواء مخلفات "الأميونت " مربعة الشكل تصل إلى 100 متر مربع وغلقها بالخرسانة الإسمنتية بشكل نهائي، وهو الأمر الذي يمكن أن يجنب المنطقة من كارثة إيكولوجية حقيقية لأن نقل الأميونت يتطلب إمكانيات مادية كبيرة حسب المهندسين العارفين بهذا الشأن . والمشكل المطروح على مستوى المديرية عدم توفر مراكز ردم مخصصة للمواد السامة في الجزائر، وهو ما جعل مديرية البيئة تتفادى نقل أكوام الأميونت وإعداد دراسة جديدة لردمه في مكانه لتفادى الخطر المنجر عن انتشارة بحيث تساهم الألياف الدقيقة على شكل غبار سريع الانتشار في عدة أمراض كسرطان الرئة والربو والحساسية.
يذكر أن وزارة البيئة قامت سابقا بغلق أربع وحدات لإنتاج الأميونت عبر كامل التراب الوطني وآخرها وحدة برج بوعريريج التي تسير نحو التصفية بتسريح بعض العمال الذين احتجوا منذ أكثر من أسبوع عن قرار توقيفهم عن العمل بالصعود إلى أعلى الوحدة ومحاولة الانتحار الجماعي بتناول إثنين منهم مادة الأميونت الأزرق التي كادت أن تودي بحياتهم لولا نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى لخضر بوزيدي ببرج بوعريريج.