آلية دفع الواردات عن طريق القرض المستندي تثير مخاوف المتعاملين

بنك الجزائر الخارجي يشرع في حملة شرح وتوضيح نمط التسيير الجديد

أثار مسيرو مؤسسات من زبائن بنك الجزائر الخارجي أمس عدة مخاوف بشأن آلية دفع الواردات عن طريق القرض المستندي وكانت الانشغالات التي أثارها المتعاملون خلال اللقاء الذي نظمه بنك الجزائر الخارجي بغية شرح الإجراءات الجديدة لقانون المالية التكميلي 2009 تخص أساسا آجال فتح القرض المستندي وتكلفته وأثره على خزينة المؤسسات.
وفي تدخلهم خلال هذا اللقاء المخصص لزبائن منطقة الوسط، اعتبر عدة رؤساء مؤسسات أن آجال فتح القرض المستندي طويلة، كما اعتبروا أن إرساء نمط الدفع هذا قد تكون له انعكاسات على المؤسسات لا سيما من حيث التكاليف المترتبة عنها.
وأشار رئيس مدير عام بنك الجزائر الخارجي محمد لوكال إلى أن هذه المخاوف مبددة لأن صيغة الدفع المقترحة على المتعاملين تحل مشاكلهم المتعلقة بالخزينة.
وأوضح في هذا الصدد أن الدفع المؤجل الذي كان يمنح آنفا من قبل الممون في إطار التحويل الحر، تم اعتماده مجددا في إطار القرض المستندي المؤجل.
أما فيما يتعلق بتكاليف آلية الدفع هذه التي تطرق إليها المتعاملون مطولا، أوضح مسير بنك الجزائر الخارجي أنه لا يوجد ارتفاع في التكاليف في حالة القروض المستندية غير المؤكدة أي القروض التي لا يضمن دفعها. وأوضح أنه "إذا كان الممون يثق في زبونه ويمنحه التحويلات الحرة لا يمكنه أن يطالب في إطار القرض المستندي قرضا مستنديا مؤكدا"، مضيفا أن "تأكيد القرض هو الذي يولد عمولة".
وفيما يتعلق بآجال فتح القرض المستندي أشار لوكال إلى أنها تتراوح بين 0 و 7 أيام بالنسبة لبنك الجزائر الخارجي، مقترحا إنشاء خط قرض سنوي تتم مناقشته مع المؤسسات وذلك حسب احتياجاتها التمويلية.
من جهة أخرى اعتبر رئيس مدير عام بنك الجزائر أن هذا اللقاء مكن بنكه من إعادة بعث الحوار مع الزبائن لتبديد كل المخاوف. وقدمت شروح و توضيحات للمؤسسات بغية طمأنتها بشأن فوائد السياسة التي انتهجتها السلطات العمومية لا سيما في إطار قانون المالية التكميلي 2009. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر الخارجي سينظم لقاءات أخرى لشرح إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 لفائدة زبائنه في مناطق الشرق والغرب والجنوب.