الطلب الوطني من الغاز سيرتفع إلى 50-63 مليار م3 في آفاق 2018

لجنة ضبط الكهرباء والغاز تكشف:


 
صرح رئيس لجنة إدارة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز نجيب عثمان أمس الأول أن الطلب على الغاز الطبيعي في السوق الوطنية قد يشهد ارتفاعا إلى حدود 50-63 مليار م3 في افاق 2018. 
وخلال تقديم البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز 2009-2018 أوضح عثمان أن هذه التوقعات تقوم على ثلاثة سيناريوهات خاصة بتطور الطلب الوطني على الغاز الطبيعي أعدتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالنسبة للعشرية المقبلة.
وأشار ذات المسؤول إلى أن الطلب الوطني على الغاز قد يرتفع من 6ر26 مليار م3 في 2008 إلى 48ر50 مليار م3 في 2018 حسب أدنى سيناريو و إلى 22ر54 مليار م3 حسب السيناريو المتوسط و إلى 96ر62 مليار م3 حسب أعلى سيناريو. 
ولوحظ أن احتياجات السوق الوطنية من الغاز في العشرية المقبلة مماثلة لتوقعات لجنة ضبط الكهرباء والغاز الصادرة في 2008 بالنسبة للسيناريو الأدنى لكن هي في تراجع بالنسبة للسيناريوهين الأخريين. 
وأوضح المسؤول أن هذه السيناريوهات التوقعية الخاصة بالطلب الوطني تأخذ بعين الاعتبار التطورات الرئيسية لأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على غرار النمو الديموغرافي وحظيرة السكنات والنشاط الاقتصادي. ومن المرتقب أن يتم استهلاك أكثر من نصف الطلب الوطني خلال العشرية المقبلة أي 52 بالمائة من قبل زبائن صناعيين و 31 بالمائة من قبل المحطات الكهربائية و18 بالمائة فقط في إطار التوزيع العمومي للغاز. 
وبالنسبة ل2009 تراهن لجنة ضبط الكهرباء والغاز على ارتفاع الطلب على الغاز ب 6ر6 بالمائة مقارنة مع 2008 أي ما قدره 36ر28 مليار م3 منها 74ر5 مليار 
م3 في إطار التوزيع العمومي و 36ر3 مليار م3 بالنسبة للزبائن الصناعيين و 6ر11 
مليار م3 بالنسبة للمحطات الكهربائية و 3ر7 مليار م3 بالنسبة للمحطات التي تمونها 
سوناطراك مباشرة. 
وحسب المناطق الجغرافية أشارت لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن زبائن منطقتي الغرب والشرق سيستهلكون في 2009 أكبر حجم من الإنتاج الموجه للسوق الوطنية 
أي نسبة 68 بالمائة جراء تمركز وحدات التمييع والمحطات الكهربائية الرئيسة في 
هاتين المنطقتين في حين سيتقاسم زبائن الوسط وجنوب البلاد حجم الاستهلاك المتبقي.