كشف، أمس، أطباء المعهد الوطني للصحة العمومية عن 12 حالة وفاة بسبب الإصابة بداء الكّلب هذا العام، مشيرين إلى أن الجزائر تسجل سنويا 80 ألف عضة حيوان مصاب بالداء، سواء أتسببت فيه الفئران، القطط، الكلاب وحتى الثعالب. قال الأطباء خلال اليوم العالمي لداء الكّلب، إن الجزائر لا تزال تواجه هذا المشكل الذي يهدد الأشخاص، بحيث وصلت حالات الإصابة بالداء العام الماضي إلى 23 إصابة، فيما وصلت عام 1998 إلى 20 حالة، مضيفين أن العشر سنوات الأخيرة وصل عدد المتوفين بالداء إلى 241، مشرين إلى أن 12 وفاة التي تعرض لها الجزائريون سببها 11 كلبا وثعلبا. وقال نفس المصدر، إن مراكز التلقيح ضد المرض غير متوفرة في جميع المناطق، مشدين على أن سياسة التلقيح بالجزائر غير كاملة وتفتقر إلى الخدمات التي يتطلع إليها المعنيون بالداء، مطالبين بضرورة تكثيف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لحملاتها التحسيسية المتعلقة خاصة بالأطفال. ونفى الأطباء، من جهة أخرى، ضعف فعالية اللقاح المقدم في المراكز الصحية، مشيرين إلى أهميته في القضاء على الداء. من جهتها، اعتبرت الطبيبة نجية بن حبيلس أن المشكل لايزال يفرض نفسه في الجزائر، في حين أن الدول الأوروبية تخلصت نهائيا من المشكل، مؤكدة أن آخر حالة سجلتها فرنسا كانت عام 1929، على عكس المغرب التي لا تختلف عن الجزائر. أما تونس، فلم تسجل إلا خمس حالات، بحيث تمكنت من السيطرة على الوضع بسبب تلقيحهم للكلاب الضالة. وعرضت الطبيبة جملة من الأسباب التي تعمل على تفاقم الوضع، من بينها تهرب التلاميذ الذين من المفروض أن يتلقوا اللقاح من العملية دون إعلام أوليائهم بها، مشيرين إلى أن التأخر في اللجوء إلى الطبيب يعقّد من المشكل. قالت المفتشة البيطرية أسيا قصاب، إن الجزائر عجزت عن السيطرة على داء الكلب رغم البرنامج الذي أعدته بالتعاون بين وزارة الفلاحة والتنمية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية التي من المفروض أن تقوما بتقسيم المهام الممثلة في تلقيح الأبقار والكلاب. وأشارت الطبيبة إلى أن البرنامج الذي لم يثمر نتائج مرضية، لم يستطع المتابعة بسبب عجز الجماعات المحلية التي لا تملك الإمكانيات من تلقيح الكلاب الضالة أو قتلها، في حين أولت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اهتمامها بالأبقار باعتبار إصابتها بالداء يسبب خسارة للاقتصاد الوطني، في حين أن تدخلها لا يكون إلا بعد اكتشاف بؤرة المرض، بحيث يتكفل به بيطري عمومي.
